إضراب وطني إنذاري بسبب “الغموض” حول مصير المكتب الوطني للماء والكهرباء

أعلنت 5 نقابات في قطاع الماء والكهرباء، عن خوض إضراب وطني إنذاري، غدا الأربعاء، بسبب ما اعتبرته غموضا وتعتيما يلف مصير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح لشرب، في ظل قرار الحكومة حول مشروع تنزيل وإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات في هذا الصدد.

واستنكرت النقابات الخميس في بلاغ مشترك، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، ما وصفته بـ”التعتيم” الذي يواكب الإعداد لمشروع الشركات الجهوية و”الغموض” الذي يعرف تنزيل هذا المشروع، منددة لـ”عدم إشراك الفرقاء الاجتماعيين في مدارسة المشروع”.

وقال البلاغ إن هناك “غموضا يلف مصير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومستخدميه، خاصة مع مشروع تنزيل وإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات وما سيترتب عليه من تغيير وضعية المستخدمين الإدارية والأجرية، وفي غياب أي حوار بناء من أجل اطلاع الفرقاء الاجتماعيين والمستخدمين بكل التدابير والمخططات التي تحوم حول هذا الإحداث”.

وعبرت النقابات الخمس عن “استيائها من غياب أبسط المعطيات لدى الإدارة العامة حول مستقبل المستخدمين خلال اللقاء الإخباري الذي عقدته الإدارة مع الفرقاء الاجتماعيين، وعدم الإجابة على كل التساؤلات رغم اقتراب توقيت تنزيل المشروع”.

وطالبت اللجنة المشرفة على التنزيل (الداخلية-المالية- الطاقة والمعادن- المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح لشرب)، بعقد لقاءات تواصلية مع الفرقاء الاجتماعيين المتواجدين بالمكتب قبل اخراج القانون المنظم لهذه الشركات، داعية الإدارة إلى “تحمل مسؤولياتها واطلاع المستخدمين بسير عملية التنزيل وتبديد مخاوفهم”.

وشددت التنسيقية النقابية الخماسية على أنها “حريصة كل الحرص على تجنيب المكتب كل ما من شأنه ان يؤجج الأوضاع والاحتقان، وحريصة على سلم اجتماعي حقيقي بالمكتب، وتنتظر من اللجنة المشرفة على التنزيل تغليب المصلحة العليا للبلاد والجلوس إلى طاولة الحوار مع كل الفرقاء الاجتماعيين بالمكتب”.

والنقابات الموقعة على البلاغ، هي كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، إلى جانب النقابة الشعبية للمأجورين.