وزيرة الاقتصاد: حكومة البيجيدي لم تملك رؤية واضحة.. ووزراء الأحرار نجحوا في قطاعاتهم (فيديو)

عادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، إلى موضوع الولايتين الحكوميتين السابقتين اللتان قادهما حزب العدالة والتنمية، حيث أكدت على أن مشاركة حزبها في التدبير الحكومي كانت مشاركة بإنجازات محققة في القطاعات التي كان يدبرها حزب التجمع الوطني للأحرار.

وقالت علوي، خلال ندوة صحفية لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2020، اليوم بمقر الوزارة، إن وزراء حزب الأحرار تحملوا مسؤوليتهم في القطاعات التي دبروها، وساهمت هذه القطاعات بشكل فعال، مشيرة إلى أن وزراء  التجمع الوطني للأحرار اشتغلوا بمسؤولية وحققوا انجازات مهمة خاصة في الفلاحة والصناعة.

وانتقدت مرة أخرى التدبير الحكومي خلال العشر سنوات الماضية، حيث أكدت على أن الحكومة حينها كانت تفتقد إلى رؤية واضحة وشاملة، كما كانت تفتقد إلى التنسيق فيما بين القطاعات الحكومية، وكذا مع باقي الشركاء خارج الحكومة، والمجهودات لم تكن موحدة.

وقالت إن كلامها “ليس كلاما سياسيا” ما دام أن القطاعات الحكومية غير منسجمة. مشيرة إلى أن نسبة النمو  التي يحتاج المغرب تحقيقها كانت أكثر 2.5  في المائة التي تم تسجيلها.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، قد  قالت خلال تقديمها لمشروع قانون المالية لسنة 2022، أمس الاثنين بمجلس النواب، أنه لا ينبغي تحويل هذه الأزمة المستجدة إلى غطاء لإخفاء أزمات كانت قائمة قبل الجائحة، وتبرير الاختلالات التي راكمها نموذجنا الاقتصادي والاجتماعي طيلة عشر سنوات.

وأضافت الوزيرة أنه منذ عشر سنوات “لم تحرز بلادنا تقدما بوثيرة كافية تتماشى ومؤهلاتها. بل إن وضعنا الحالي كان بإمكانه أن يكون أفضل لو كانت لدينا مناعة أكبر للتعامل الجائحة”.

واعتبرت أن “التمييز هنا ضروري بين اللحظة وبين تراكمات السنوات الماضية التي جعلتنا أقل فعالية في مواجمة انعكاسات الجائحة خاصة الاجتماعية منها”، مبرزة أن “السياسات الحكومية على مدى العشر سنوات الماضية، أنتجت إخفاقات اقتصادية واجتماعية أجهزت على المكتسبات التي حققها المغرب سابقا وأصبحت التنمية عوض أن تكون محركا لها”.

وأشارت الوزيرة إلى أن “الجائحة أظهرت بجلاء الإخفاقات، ولعل أبرزها القطاع غير المهيكل، وفشل مجموعة من البرامج الاجتماعية، وغياب الحماية الاجتماعية بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين”، لافتة إلى أنه “بالأرقام فمعدل النمو لم يتجاوز خلال العشر سنوات الماضية 2,5%، ومعدل البطالة انتقل من 8,9% سنة 2011 ليتجاوز 12% بداية هذه السنة”.

وأردفت فتاح العلوي، أن معدل المديونية من 52,5% من الناتج الداخلي الخام إلى 76%، وبالتالي، كل المؤشرات تصب في اتجاه تکریس معالم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت على مر السنوات العشر الأخيرة.

وزادت قائلة: “ما الاختباء وراء الانتعاش الذي بدث معالمه تظهر على الاقتصاد الوطني خلال بداية هذه السنة ونسبة النمو التي ستتجاوز 55%، إلا محاولة للتغطية على هذا الواقع”.