وزارة التعليم تنفي منع التلاميذ والأساتذة من ولوج المدارس بسبب “جواز التلقيح”

نفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، منع التلاميذ والأطر التربوية من الولوج إلى المؤسسات التعليمية بسبب “جواز التلقيح”.

وقالت الوزارة في بلاغ توضيحي لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنه لا يتم منع لا التلاميذ ولا الأطر التربوية من الولوج إلى المؤسسات.

وأوضحت الوزارة أن المؤسسات التعليمية انخرطت ولاتزال في المجهود الوطني لاحتواء وباء “كوفيد-19″، بهدف توفير كل الظروف الملائمة للتحصيل الدراسي لجميع المتعلمات والمتعلمين، مع ضمان سلامة وصحة المجتمع المدرسي، متعلمين وأطر تربوية وإدارية.

وأشارت إلى أنه منذ 21 أكتوبر الجاري، تاريخ بدء العمل بإجبارية جواز التلقيح في جميع الأماكن العمومية والإدارات على الصعيد الوطني، تعمل الوزارة على التحسيس والتشجيع على الاستمرار في الإقبال على عملية التلقيح، خاصة بالنسبة للفئة العمرية 12-17 سنة.

كما تعمل الوزارة، بحسب البلاغ طاته، على استحضار حس المسؤولية والالتزام والانخراط الجماعي، مع التقيد بالبروتوكول الصحي الصارم والدقيق، بغية ضمان استمرارية التعليم الحضوري، بما يضمن الحماية للجميع.

وكان مدراء بعض المؤسسات التعليمية بمجموعة من المديريات الإقليمية، ضمنها الرباط، قد قاموا بمنع بعض الأساتذة من ولوج المؤسسات التعليمية بسبب عدم توفرهم على “جواز التلقيح”، مع تهديدهم تحريك مسطرة الانقطاع عن العمل ما لم يأخذوا الجرعة الأولى من اللقاح.

كما وجد العديد من التلاميذ، سواء يتابعون دراستهم بالتعليم العمومي والخصوصي، الذين تفوق أعمارهم 12 سنة، أنفسهم ممنوعين من التعليم الحضوري، بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح، وذلك بعدد من المدن، ضمنها الرباط والدار البيضاء وإقليم اشتوكة أيت بها وغيرها، حسب ما أفادت مصادر لجريدة “العمق”.

واطلعت “العمق” على مراسلتين لكل من المديرين الإقليميين للتعليم باشتوكة أي باها والرباط، موجهة إلى مديري ومديرات المؤسسات التعليمية العمومية بالإقليمين، تدعوهم إلى منع التلاميذ من الدخول إلى المؤسسات والاستفادة من التعليم الحضوري إلا بعد الإدلاء بجواز التلقيح.

وحثت المراسلتان المدراء على إخبار الأساتذة غير الملقحين بأنهم لا يمكنهم الولوج إلى المؤسسات إلا بغد الإدلاء بجواز التلقيح، وتمكينهم من مهلة ثلاثة أيام من أجل القيام بعملية التلقيح.

وفي حالة عدم إدلائهم بجواز التلقيح بعد انقضاء مهلة ثلاثة أيام، تدعو المراسلتان المدراء إلى مباشرة مسطرة الانقطاع عن العمل، في حقهم، إلا من كان يعاني من مرض مزمن يحول دون تلقيه للتلقيح فإنه ملزم بالإدلاء بما يثبت ذلك طبيا.

عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة سارت أيضا على نفس النهج، حيث اشترطت الاستفادة من التعليم الحضوري بالتوفر على جواز تلقيح، كما ألزمت الأساتذة والأطر الإدارية بالإدلاء بالجواز قبل الدخول إلى مقر المؤسسة.

جدير بالذكر أن الحكومة قررت ابتداء من الخميس الماضي، اعتماد جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.

كما قررت الحكومة، وفق بلاغ لها، السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بجواز التلقيح واعتماد جواز التلقيح كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.

وتابع المصدر أنه أصبح لزاما على الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، ولولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

* الصورة من الأرشيف