سياسة

شهيد: الجماعات القروية على حافة الإفلاس والمخاطر تهدد بنية المالية العمومية

نبه رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، إلى الإشكالات التي تعاني منها الجماعات الترابية بالمغرب، حيث أشار إلى أنه منذ 6 سنوات لم تعرف ميزانيتها أي تطور، في حين أن مصاريفها تتطور على مستوى الموارد البشرية والتسيير وتدبير الديون الطويلة المدة.

وقال شهيد، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، اليوم الأربعاء، بلجنة المالية بمجلس النواب، “يمكن أن نقول بأن الجماعات القروية بربوع المملكة، على حافلة الإفلاس، إذا لم تكن هناك رؤية لإدماجها في الاستثمارات العمومية”.

واعتبر المتحدث، أن المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2022، “محتشمة وغير قادرة على إحداث الرجة في الاقتصاد والمجتمع بالشكل الذي يجعلنا نطمئن على مواجهة تحديات بلادنا بالاستباقية والنجاعة والمسؤولية”، منبها إلى مخاطر عدة تواجه المالية العمومية.

وقدم أمثلة على ذلك، بقطاع الصحة، حيث قال إنه يعرف صعوبات جمة على الصعيد الوطني، خاصة خلال فترة كورونا، والبنية التحتية في الكثير من الجهات معطلة وغير قادرة على الاستقبال، إضافة إلى الخصاص المهول في الموارد البشرية، وهروبها من القطاع إلى الخارج.

فيما يخص قطاع التعليم، قال شهيد، إنه استبشر خيرا بإعلان التعليم الأولي في تسمية وزارة التربية الوطنية في الهيكلة الحكومية الجديدة، وهو إشارة إلى توجه الحكومة لإعطاء هذا القطاع نقلة نوعية كبيرة ولكن يظهر أن غلبة الاهتمام المالي في حين ان هذا القطاع يتطلب رؤية شمولية من أجل توحيده لأنه ممزق بين عدة قطاعات.

وأورد شهيد فيما يتعلق بالجهوية المتقدمة، أن الحكومة رصدت رقما كبيرا للجهات وهو 10 ملايير درهم، في حين أن الإشكال في الجهات هو المصالح الممركزة، متسائلا “عن أي توجه للدولة المغربية نحو اللاتمركز، لأنه كيفما كانت الميزانية التي يمكن أن ترصد للجهات والمصالح الحكومية الممركزة مازالت تتحكم في القرار والميزانية الجهوية ستجد صعوبة في هذا التوجه خصوصا ما يتعلق بالموارد البشرية”.

وشدد رئيس فريق حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب على ضرورة أن يكون هناك تحفيز للموارد البشرية الجهوية خصوصا في قطاع الصحة والتعليم من أجل البقاء للعمل في الجهات والمناطق النائية .

وأكد شهيد، أن قانون المالية لسنة 2022، لا يخرج عن الإطار الذي حددت معالمه الحكومة السابقة وقدتمه بمناسبة تقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2021، مبرزا أنه “رغم محاولة إضفاء طابعه التجديد ولمسات الفريق الحكومي الجديد إلا أن استعراض الحصيلة كان غير موفقا ومفتقدا للإخراج المناسب”.

ونبه إلى أن عددا من المخاطر “تهدد بنية ماليتنا العمومية سواء في الجانب المتعلق بالتحكم في مستوى عجز الميزانية أو فيما يخص عجز الميزان التجاري أو في الحد من ارتفاع الدين العمومي كما أنها لا تجيب عن التدابير الواجب اتخاذها من طرف الحكومة من أجل خلق التوازن بين الدين العمومي الداخلي والخارجي على أساس التكلفة ومخاطر ديمومة التمويل”.

كما أبرز أن مقتضيات قانون المالية “غير قادرة على تحقيق نسبة نمو كافية لاستيعاب البطالة وتجاوز المعيقات الأساسية لتشغيل الشباب”، مسجلا “غياب الحس السياسي والاجتماعي عن ميزانية كان شعار الحكومة هو الدولة الاجتماعية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *