زهاء 2000 معتقل احتياطي بالمغرب ينالون البراءة أو عدم المتابعة سنويا

كشف الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن حوالي 2000 معتقل تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة، معتبرا أن الأمر “يطرح تساؤلات عن جدوى الاعتقال في مثل هذه الحالات”. مشددا على ضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي، لأنه “يعتبر محورا مركزيا في تنفيذ السياسة الجنائية”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بالنيابة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أحمد الوالي العلمي رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، خلال ندوة تنعقد بمدينة الدار البيضاء يومي 27 و28 أكتوبر 2021 حول “توطيد جهود النيابة العامة في ترشيد الاعتقال الاحتياطي”، بحضور جون كريستوف فيلوري، ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية، والوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك، ورؤساء الغرف وقضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة،

واعتبر الداكي الداكي أن مسألة الترشيد “أمر طبيعي إذا ما استحضرنا أن الاعتقال الاحتياطي يمس الفرد في أحد حقوقه الأساسية التي كرستها المواثيق الدولية والكتب السماوية ألا وهو الحق في الحرية”، مضيفا أن “الاعتقال الاحتياطي، يشكل مرآة حقيقية لمدى احترام قواعد وشروط المحاكمة العادلة وتفعيل قرينة البراءة التي تعتبر حجر الزاوية في الأنظمة القضائية الحالية، فأي إفراط أو سوء تقدير في الاعتقال الاحتياطي، معناه انتهاك لحرية الإنسان وهدم لقرينة البراءة”.

لذا يضيف رئيس النيابة العامة، أنهم أكدوا “مرارا لقضاة النيابة العامة أن تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال يجب إعماله في الأحوال الاستثنائية التي تكون فيها حقوق أخرى قد تم المساس بها بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه، فلابد من توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتمثل في حالة التلبس وخطورة الفعل الجرمي وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه به للجريمة، ومدى تأثير هذه الأخيرة على حقوق الغير أو على النظام والأمن العام”.

وأشارت كلمة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إلى أنه “رغم المكانة التي حضي بها موضوع الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية إلا أن أداء الفاعلين في حقل العدالة الجنائية لا زال يثير الكثير من الانتقاد، خاصة وأن نسبته ما فتئت ترتفع بشكل مضطرد ليصل في نهاية شهر شتنبر 2021 إلى حوالي 45%”.

واسترسل قائلا “إذا كانت جهود رئاسة النيابة العامة في البداية أعطت نتائج طيبة عكستها الأرقام المسجلة في معدلات الاعتقال الاحتياطي حيث انخفضت إلى 37⁒ في متم شهر مارس 2019، إلا أن الآثار السلبية التي أفرزها انتشار وباء كوفيد 19 على سير العدالة عموما، وعلى تدبير جلسات المعتقلين الاحتياطيين على وجه الخصوص، انعكست بشكل ملحوظ على نتائج السنوات الماضية، الأمر الذي يقتضي منا جميعا، قضاة الحكم والتحقيق والنيابة العامة، أن نضاعف الجهود سواء عبر ترشيد اللجوء إلى الاعتقال عند تحريك المتابعات، أو من خلال الرفع من نجاعة الأداء عند البت في قضايا المعتقلين”.

واعتبرت كلمة رئيس النيابة العامة، التي ألقاها أحمد الوالي العلمي، أن “هذه الندوة الجهوية المنعقدة، تشكل حلقة علمية ومنتدى للتفكير في وسائل وآليات تجويد كيفية تدبير الاعتقال الاحتياطي، لكون هذا التدبير ليس مجرد قرار عادي قد تتم معالجته إجرائيا بل هو معيار يعكس مستوى الحكامة في مجال العدالة الجنائية”، مبرزا أنه “إذا كانت التطورات التي تعرفها القضايا خلال مرحلة المحاكمة تكون السبب الرئيسي في معظم هذه الأحكام، فأكيد أن مسؤوليتنا مع ذلك تبقى حاضرة خاصة حينما يتعلق الأمر بمجرد مساطر مرجعية أو ادعاءات لا تعضدها وسائل الاثبات الكافية”.

وخلصت كلمة رئيس النيابة العامة، بالدعوة إلى “استغلال فرصة هذا اللقاء لمناقشة هادئة وعميقة لجميع الإشكاليات التي يطرحها موضوع الاعتقال الاحتياطي والتمحيص حول الشروط الأساسية والمعايير الواجب احترامها قبل اتخاذ قرار الاعتقال خاصة في الجنح الضبطية، وتدارس المحددات المتصلة بتدبير الاعتقال الاحتياطي التي يجب مراعاتها عند تقييم أداء قضاة النيابة العامة”.