تزامنا مع إضراب جهوي.. مديرية التعليم تقرر إجراء فحص مضاد للأستاذة “وجدان”

قالت الأستاذة وجدان سليم التي أنهت مديرية تاونات تكليفها بثانوية تبودة الإعدادية مطلع الشهر الجاري، إن المديرية الإقليمية أخبرتها في اتصال هاتفي، أمس الجمعة، بضرورة المثول بعد غد الاثنين، أمام اللجنة الطبية لإجراء فحص مضاد.

وفي نفس السياق، عبرت الجامعة الوطنية للتعليم “Fne” عبر صفحتها بالفيسبوك، عن أملها في إنصاف الأستاذة وجدان وتمكينها من العودة لعملها الأسبوع المقبل.

ومنذ الأمس، دخلت “التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بجهة فاس مكناس في إضراب جهوي ليومين مع إنزال أمام الأكاديمية الجهوية بفاس اليوم السبت 30 أكتوبر على الساعة العاشرة صباحا.

وأوضحت التنسيقية في بيان استنكاري أن الأستاذة سبق لها أن توجهت مباشرة للمديرية الإقليمية، وتمت إهانتها بشكل لا يليق بأسرة التعليم ولا يراعي وقع الوصم الاجتماعي حيث قيل لها ”دابا نتي إلا جبتي جباص ومرض ليك، أش غاديري، غاتمشي تجيبي واحد أخر فبلاصتو”. كما تواصلت مع الأكديمية الجهوية دون أن تجد قضيتها حلا رغم الوعود التي وصفت “بالجوفاء”.

ونددت الهيئة ذاتها بقرار إلغاء التكليف، معتبرة ذلك تجسيدا للهشاشة التي يرمي مخطط التعاقد لإرسائها، مطالبة بإسقاط التعاقد وإدماج جميع الأستاذات والأساتذة في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية غسوة بباقي أساتذة القطاع.

وعبرت التنسيقية عبر بيانها عن مساندتها الكاملة لوجدان، مؤكدة على ضرورة إعادة تكليفها في مهامها أو بمهام تلائم أكثر وضعيتها الصحية، خصوصا ان مديرية تاونات تعاني خصاص مهولا في الأطر بكل المؤسسات.

وقررت المديرية الإقليمية بتاونات إنهاء تكليف أستاذة اللغة العربية وجدان، الاثنين 4 أكتوبر الجاري، استنادا لإرسالية المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتاونات، تتضمن نتيجة الفحص الطبي الذي يفيد عدم قدرتها البدنية على مزاولة مهام التدريس.

وجدان البالغة من العمر 26 سنة، قالت في تصريح لجريدة “العمق”، إنها لم تستوعب بعد هذا القرار الذي اتخذه طبيب “دون أن يعاين قدرتي على التدريس من عدمها داخل الفصل،” مؤكدة على أن المرض الذي أصيبت به على مستوى المخيخ في يناير 2021 نتج عنه عدم تناسق الحركة بين الرجلين أثناء السير ولا يمنعها ذلك من المشي”.

الأستاذة التي تتابع دراستها في سلك الدكتوراه بكلية الآداب بفاس، تساءلت بنبرة حزينة: “كيف يمكن أن يمنعني ما أعانيه من التدريس ولم يمنعني من مواصلة تكويني بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بفاس طوال السنة الماضية، فضلا عن كونه لم يمنعني من المشي في مسيرة احتجاجية، الأربعاء الماضي، وثقتها فيديوهات يمكن للجميع الاطلاع عليها”.

وقالت في تصريحها إنها حاولت إيجاد حل لمشكلها مع المديرية الإقليمية، إلا أن المسؤول عن المديرية أخبرها أن الأكاديمية هي المسؤولة وأنه لا يملك حلا لهذا الملف”، مشيرة إلى أن مدير الأكاديمية رفض استقبالها بصفتها الشخصية بدعوى أن حل الملف يقتضي اجتماع جميع الأطراف المعنية، وهو ما اعتبرته الأستاذة محاولة لطي ملفها وطردها في النهاية، وفق تعبيرها.