أسال موضوع تفويت 50 هكتار بغابة سيدي كاوكي بإقليم الصويرة الكثير من المداد بين معارضين زعموا أن “التفويت تم خارج القانون واستفادت منه شخصيات وشركات بمنطق القرابة والمحسوبية”، ومؤيدين يثمنون “قيام مشروع سياحي على تلك الأرض سيمكن من خلق فرص شغل لشباب الإقليم”.
لم يكن هذا التفويت لوحده الذي خلق النقاش لدى الرأي العام الصويري، فحسب إفادة مصدر خاص لجريدة “العمق”، فإنه “سبق وأثير سنة 2005 عندما تقرر تفويت جزء من غابة سيدي كاوكي إلى إحدى الشركات التي أرادت أن تقيم مشروعا سياحيا هناك”.
وأضاف ذات المصدر أن المشروع السياحي “كان مصيره الفشل قبل أن تنتهي مرحلة البناء، وترك بنايات مهجورة وبقيت الشركة صاحبة المشروع مدينة للعديد من العاملين والمقاولات المحلية بمدينة الصويرة التي اشتغلت لحسابها”.
هذه المرة أيضا، يضيف مصدر الجريدة عندما تم تفويت ما قُدر بـ50 هكتار من غابة سيدي كاوكي المطلة على البحر، قصد الاستثمار السياحي بالمنطقة، لحقت القضية اتهامات بـ”تمرير العملية بسرية تامة ومنح الأراضي لأشخاص وشركات بمنطق القرابة”.
وصلت هذه الاتهامات إلى القول بأن المجلس الجماعي لسيدي كاكوي، “لم يناقش الموضوع، ولم يتم طرحه في جدول أعمال المجلس، وأن التفويت مرَّ وسط غياب أي معطيات رسمية تكشف مدة وتكلفة الاستغلال ودفتر التحملات الخاص به”.
مصدر من داخل المجلس الجماعي لسيدي كاكوي، أوضح أن “الأرض موضوع النقاش وجميع الأراضي المحيطة بالجماعة، أولا، تابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات، وأن الجماعة لا تملك أي متر بها، وكل ما يهمنا (ثانيا) هو تحريك عجلة الاقتصاد بالمنطقة وإنقاذ الشباب من البطالة”.
وكشف ذات المصدر أن عدد المستثمرين في هذه الأراضي موضوع النقاش “بلغ 32 مستثمرا مغربيا”، سيقومون ببناء سلسلة فنادق على الواجهة البحرية، بعد حصولهم على رخص من المركز الجهوي للاستثمار.
وأضاف ذات المصدر أن النقاش الدائر حول الموضوع، “يقوده بعض المستثمرين الذين يدعون إقصائهم، لكن في حقيقة الأمر تم منحهم أراض خلف الأراضي المطلة على البحر، الأمر الذي لم يرقهم”.
ونفى ذات المصدر أن تكون عملية تفويت الأراضي المذكورة في سرية، قائلا: “إن الصفقة جرت في مقر عمالة الإقليم بحضور جميع الأطراف المعنية، وليس كما يشاع أنها تمت بسرية”.
مطالب بفتح تحقيق
في هذا السياق قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إنه من ناحية المبدأ “لا يمكن لأي إنسان أن يكون ضد الاستثمار الذي يساهم في رفع تحديات التشغيل والتنمية وإنتاج الثروة”.
واعتبر الغلوسي قضية “تفويت 50 هكتار من العقار العمومي إلى أشخاص من ذوي الجاه والنفوذ، يقتضي من وزارة الداخلية وكل الجهات المسؤولة رفع الستار عن هذه القضية وتوضيح ملابسات وظروف هذا التفويت”.
وزاد أن القضية “ليست شأنا خاصا بل إنها قضية مجتمع، وأنها قضية تمتحن بإمتياز مدى إلتزام الإدارة والمرفق العمومي بالدستور والقانون، وإلا فإننا سنصبح أمام سلطة توظف القانون بشكل منحرف لفائدة بعض الأشخاص ولمصلحتهم للإستفادة من الإمتيازات ومراكمة الثروة، وهذا هو الخطر الحقيقي الذي يهدد كل البرامج والسياسات العمومية الموجهة لخدمة التنمية”.
وأضاف أن هناك العديد من الأسئلة التي تحوم حول الموضوع، وتتطلب توضيحا من الجهات المختصة لتنوير الرأي العام وقطع دابر التأويلات والشكوك والاتهامات والحرص على سيادة القانون وسواسية الجميع أمامه”.
اترك تعليقاً