نقابة تدعو إلى إضراب وطني وتطالب بإدماج مربي التعليم الأولي في الوظيفة العمومية

قالت السكرتارية الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم Fne إنه “لا حديث عن تعليم أولي عمومي دون إدماج العاملات والعاملين به في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي ودون تأهيل بنياته وتجهيزها وجعله موحدا ومجانيا لجميع بنات وأبناء الشعب المغربي”.

جاء ذلك في بيان أصدرته السكرتارية ردا على تجاهل ما وصف بـ”الأوضاع المزرية” للعاملات والعاملين بقطاع التعليم الاولي، والذي دعت فيه إلى خوض إضراب وطني الأربعاء 3 نونبر 2021 ووقفات جهوية وإقليمية موحَّدة ابتداء من الساعة 12 زوالا ووقفة وطنية مُمركزة الاثنين 15 نونبر 2021 بالرباط أمام مقر وزارة التربية باب الرواح على الساعة11 صباحا.

وسجل البيان “تنكر الحكومة والوزارة الوصية بمسماها الجديد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للتضحيات الجسام التي ما فتئت تقدمها هذه الفئة من الأستاذات والأساتذة عبر سنوات من العمل بهذا القطاع وسط كم هائل من الإكراهات”.

وأشار المصدر ذاته إلى “حسرة أستاذات وأساتذة التعليم الأولي، بعد التفاؤل للوهلة الأولى بإضافة التعليم الأولي لمسمى الوزارة، جراء الإشارة السلبية من الحكومة الجديدة ووزارتها المعنية إذ عوض التأكيد على مسؤولية وزارة التربية الوطنية على التعليم الأولي، اختارت الإبقاء على منطق وساطة جمعيات ومؤسسات تستثمر في هذا القطاع الحيوي بالنسبة لتعليمنا الأساسي العمومي”، وفق تعبير البيان.

ولفت البيان إلى استمرار العمل الهش المؤسس على تعدد المتدخلين وغياب قوانين تأطيرية واضحة تحدد الحقوق الشغلية كما الالتزامات من جهة وعلى انتهاك التشريعات والمقررات على علاتها من جهة ثانية وعلى عقود الإذعان محددة المدة التي تفرضها الجمعيات والمؤسسات ناهيك عن عقود التدريب المفروضة من الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات ANAPEC.

ومن بين المشاكل التي يعانيها العاملون في التعليم الاولي، أشار رفاق الإدريسي إلى استمرار تجميد المستحقات المالية للمربيات والمربين منذ الموسم الدراسي المنصرم 2020/2021، إضافة للمستحقات الخاصة بالموسم الدراسي الجاري 2021/2022، داعين الأكاديميات إلى الصرف الفوري لجميع المستحقات المالية والكف عن اختلاق الأكاذيب والتسويف والتحجج الواهي بمبررات الصرف من لدن الجمعيات.

وشدد البيان على ضرورة إرجاع المطرودين من العمل فورا إلى مقرات عملهم واعتماد سنوات العمل بالقطاع وشواهد التكوينات وتقارير المفتشات والمفتشين لتجديد العقود مع الجهات المشغلة وجعلها غير محددة كوضع مرحلة انتقالية قبل الإدماج، مجددة رفضه رفض وساطة الجمعيات والمؤسسات لأنها “استمرار للسياسات السابقة والفاشلة الرامية لفرض عقود الإذعان والعمل الهش”، على حد تعبير البيان.