“اتحاد المهن” يطالب بإدماج القطاع غير المهيكل لإنعاش الخزينة بـ30 مليار درهم

دعا الاتحاد العام للمقاولات والمهن، في مذكرة مفصلة عقب اجتماع عقده السبت 30 أكتوبر الماضي، الحكومة، إلى “ضرورة العمل على دمج القطاع غير المهيكل في القطاع المهيكل عن طريق تحفيزات ضريبية وجبائيه وخلق مناطق ومشاتل صناعية”.

هذا الدمج يضيف الاتحاد، يتم من خلال منح تجار القطاع غير المهيكل، تحفيزات ضريبية “بأثمنة رمزية، وتنظيم تجار الرصيف والباعة بالتجوال داخل مجمعات ومراكز لتجارة القرب ودمجهم كمقاولين ذاتيين، لأن هذا القطاع يشغل ما يقارب من 3 ملايين من اليد العاملة ويمثل ما يقارب من 20% من الناتج الداخلي وسيساهم دمجه في توسعة الوعاء الضريبي وفي إنعاش الخزينة بأكثر من 30 مليار درهم”.

في جانب آخر، طالب الاتحاد العام للمقاولات والمهن، الحكومة “بإعادة النظر في القانون المنظم للمقاول الذاتي وفتح حوار جاد مع المنظمات المهنية بهذا الخصوص للوقوف على سلبيات القانون الحالي، والإسراع بحل مشكل الحصول على بطاقة المقاول الذاتي”.

ومن أجل فتح أسواق نموذجية تستجيب لمجموعة من الشروط والمعايير في إطار شراكة مع الدولة، أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد، “تضامنه المطلق مع المستوردين العالقة سلعهم بميناء الدارالبيضاء بسبب رفع مدير الجمارك بالميناء لرسم التعشير لجزئي الكيلاس والكروب من 950 درهم إلى أكثر من 4200 درهم، ويطالب المكتب التنفيذي تدخل السيد المدير العام للجمارك لحل هذا المشكل”.

كما دعا مكتب الاتحاد، وزارة النقل، إلى “الإسراع بتفعيل ما تم الاتفاق عليه مع مهنيي قطاع نقل البضائع عبر الطرق والموانئ من قبيل إحداث كزوال مهني والتسريع بإخراج المرصد الوطني للنقل للوجود وتسريع إجراءات تجديد الحضيرة والتسريع بإخراج بيان الشحن وتخصيص سعر خاص لشاحنات نقل البضائع للولوج الى الطريق السيار”.

وشدد على الحكومة، ضرورة “إعفاء أرباب النقل السياحي والدولي من ضريبة المحور وجميع أنواع الضرائب والجبايات عن فترة جائحة كورونا وتأجيل أداء القروض وتوقيف الاستفزازات التي يتعرض لها مهنيو النقل السياحي من طرف الشركات المانحة للقروض، ودعم مهنيي هذا القطاع اللذين تضرروا بشكل كبير من جائحة كورونا”.

في سياق آخر وارتباطا بالدفاع عن القطاعات المهنية، أشار الاتحاد إلى أهمية تدخل الحكومة، “لتمديد أجل الشراكات الموقعة مع الدولة لإنجاز السكن الاقتصادي 250 ألف درهم قبل شهر مارس 2020 سنة إضافية أخرى لفائدة المنعشين العقاريين لتخفيف الأضرار التي مازالوا يعانون منها بسبب جائحة كورونا، وكذلك للاستجابة لمطالبهم المتعلقة بإنجاز السكن القليل التكلفة 140 ألف درهم وتمكين فئة التجار الصغار والحرفيين والمهنيين من ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من هذا الصنف من السكن”.