مرافعة من أجل إنصاف دكاترة التعليم المدرسي (2)

من بين الملفات الحارقة التي عمر طويلا في ردهات وزارة التربية الوطنية وفي الملفات المطلبية التي تتبناها مختلف النقابات التعليمية، “ملف دكاترة التعليم المدرسي”، ولعل ما يفرض طرحه للنقاش مجددا وبشكل ملح وعاجل أمور ثلاثة على الأقل:

_1) إن الغبن الذي تعيشه هذه الفئة من نساء ورجال التعليم كبير جدا، وعميق جدا، لدرجة أنه صار علامة مميزة تكشف حجم الفساد الذي ينخر جسد منظومة التربية والتعليم المغربية في الصميم.

_2) لقد عمر هذا الملف طويلا، والغريب في الأمر أن تبدل الحكومات وتناوبها، وتعدد أسماء الوزراء لم يغير من واقع المظلومية شيئان فما تزال دار لقمان على حالها منذ عقدين من الزمن، وفي ظل تدابير العديد من الوزراء.

_3) رغم عدالة الملف ومشروعيته على جميع المستويات، فإن ما يحز في النفس صراحة، هو شبه غياب لأي رد فعل قوي ومزلزل من طرف الدكاترة المعنيين، مما يعكس ما تعانيه صفوفها من سلبية وفتور وضعف وتواكل ويأس وإحباط، إنها فئة أريد لها أن تبقى في الهامش رغم حاجة المجتمع الملحة إلى كفاءاتها ومهاراتها.

عدالة الملف:

إن الترافع من أجل إنصاف دكاترة التعليم المدرسي يبقى واجبا متعدد الأبعاد: علميا/أكاديميا، أخلاقيا/إنسانيا، وطنيا/دوليا. كما أنه يدخل في صميم “الوطنية” التي حولتها وسائل الإعلام الرخيصة إلى مزيج من الشعارات الجوفاء والمهرجانات المنحطة.

_1) البعد العلمي/الأكاديمي: يعد هذا البعد ركنا من أقوى أركان إبراز مشروعية وعدالة هذا الملف، انطلاقا من حقيقة مفادها أن هؤلاء الدكاترة هم فئة متميزة من رجال التعليم راكموا تجربة مهمة جدا في ميدان التربية والتعليم عبر الممارسة الميدانبة داخل الفصول الدراسية، كما أنهم وفقوا في المزاوجة بين التدريس والتكوين الذاتي اعتمادا على مواردهم المالية الخاصة، فأعطوا بذلك نماذج رائعة لطالب العلم المجد الذي يبذل الغالي والنفيس من أجل تحقيق طموحه وأحلامه.

لو كان المسؤولون في الوزارة الوصية يحترمون أنفسهم، ويسعون فعلا لخدمة الأجيال وللارتقاء بالمنظومة لعجلوا بإنصاف هذه الفئة بإلحاقها عاجلا بسلك التعليم العالي من أجل الاستفادة من خبرتها وتجربتها، ومن أجل الدفع بالبحث العلمي الوطني إلى الأمام، خاصة في ظل الخصاص المهول الذي تعرفه المؤسسات الجامعية و المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين و مركز تكوين مفتشي التعليم و مركز التوجيه والتخطيط التربوي والمدارس العليا و فرق البحث التربوي بالأكاديميات الجهوية  والمديريات الإقليمية .

إن مقارنة بسيطة بين دكاترة التعليم المدرسي بعد التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي والدكاترة الذين يلتحقون بشكل مباشر بهذه المؤسسات، كفيلة بأن تبرز أهمية وغنى التجربة التي راكمها هؤلاء في مجال علوم التربية بمختلف فروعه “علم النفس التربوي، علم النفس الاجتماعي، الديداكتيك، البيداغوجيا…” ولا غرابة في ذلك لأن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بمهنة التدريس بكل ما تختزنه من قيم: العطاء والذل والإيثار والتواصل … وبكل ما تفترضه من قيم الرحمة والمحبة والمودة والصبر وطول النفس …

_2) البعد الأخلاقي/الإنساني:

من أجمل القيم الأخلاقية التي تنبني عليها المجتمعات، “وضع الرجل المناسب في المكان المناسب”، ولعل استحضار هذه القيمة في السياق الذي بين أدينا يعني بالضرورة إلحاق هؤلاء الدكاترة بمؤسسات التعليم العالي حتى يجدوا أنفسهم في وسط يسمح لهم بتفجير مواهبهم وبلورة طاقاتهم وتسخير مهاراتهم خدمة للأجيال. ولأن المناسبة شرط كما يقول الفقهاء، فإنه يجب التذكير بأن الباحثين في دول الجوار “الجزائر” لا يخفون استغرابهم الكبير من هذه الوضعية الغريبة التي يعيشها الدكاترة في المغرب، ذلك أن الحصول على الدكتوراه يعني بالضرورة الالتحاق بالجامعة مباشرة في الجزائر، بل إن الباحثين هنالك يلتحقون بالتعليم العالي وهم ما يزالون يعدون رسائلهم الجامعية.

_3) البعد الوطني/الدولي: إن التحاق الدكاترة بالتعليم العالي يعني في يعنيه دفعا بالبحث العلمي الوطني إلى الأمام، وتشجيعا للباحثين على الانخراط الإيجابي والمسؤول في فضاء البحث العلمي بكل ما يستلزمه من جدية وانضباط وبذل وصبر ومغامرة وقدرة على الاقتحام، والأكيد أن تهميش هذه الفئة ليعد أحد أهم أسباب تخلف البحث العلمي في وطننا بحيث لا تكاد تصنف الجامعات المغربية ولا تكاد تذكر في قوائم الجامعات العالمية، ولعل المفارقة المثيرة للانتباه أن الباحثين المغاربة المستقرين في الخارج يؤكدون أنهم لا يقلون ذكاء ولا نباهة ولا اجتهادا عن غيرهم من الباحثين، ولكن الظروف السوسيوثقافية تبقى هي المتحكمة في عطائهم وتفاعلهم.

خلاصة القول إن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يفترض بالضرورة التعجيل بالطي النهائي لهذا الملف الذي عمر طويلا، والذي يكشف بالملموس حجم المظلومية التي تعانيها نخبة المجتمع المغربي بلا منازع.

إن إنصاف دكاترة التعليم المدرسي يعد واجبا متعدد الأبعاد، كما أنه رهان يعقد عليه تحقيق العديد من الأهداف الوطنية النبيلة، لعل أهمها على الإطلاق:

_الإسهام الجاد والقوي في التأطير البيداغوجي والتكوين العلمي في مختلف مؤسسات التعليم العالي التي تعرف نقصا مهولا في الأطر التربوية والإدارية.

_الدفع بعجلة البحث العلمي الوطني إلى الأمام.

_بث روح الأمل والتفاؤل في قلوب وأرواح أجيال الباحثين الشباب وإخراجهم من شرنقة الشعور بالإحباط واليأس والفشل.