بعد منعها بسبب “جواز التلقيح”.. هل يلجأ مجلس النواب لتجريد منيب من مقعدها؟

لا زال قرار منع النائبة البرلمانية والأمينة العام للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، من دخول مبنى البرلمان لمرتين متتاليتين، بسبب موقفها الرافض للإدلاء بجواز التلقيح، يثير الكثير من الجدل، وسط تساؤلات عن مدى تأثير قرار المنع على الوضعية القانونية لمنيب كنائبة برلمانية لا تلج مبنى مجلس النواب.

وفي حالة استمرار منع منيب من دخول البرلمان خلال الجلسات المقبلة بسبب “جواز التلقيح”، تبرز تساؤلات قانونية عن مدى احتمال إقدام مجلس النواب على سلك مسطرة تجريدها من عضويتها بسبب غيابها المتكرر عن جلسات البرلمان، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وينص القانون التنظيمي المذكور على أنه “يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول”، حيث تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور.

وكانت منيب قد استبقت هذه التساؤلات واعتبرت في جوابها على سؤال جريدة “العمق”، خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء، الخميس المنصرم، أن اللجوء إلى مسطرة عزلها من البرلمان “قد يجر مشاكل أخرى على الحكومة، وقد ينزل ملايين المواطنين إلى الشارع”، وفق تعبيرها.

ووصفت منيب منعها من ولوج البرلمان بأنه “قرار تمييزي”، متسائلة “كيف يعقل أن نفرض جواز التلقيح بدون نقاش ديمقراطي”، موضحة  “أنها مستعدة للموت في سبيل الدفاع عن حقوق المواطنين الذين صوتوا عليها لتكون نائبة تمثلهم في البرلمان”، جسب قولها.

“سابقة في خرق الدستور”

وفي هذا الصدد، يرى عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستور وعلم السياسة بجامعة القاضي عياض بمراكش ورئيس مركز “تكامل للدراسات والأبحاث”، أنه في حالة لم تتراجع الحكومة عن قرارها بفرض “جواز التلقيح”، فإن مجلس النواب، سيجد نفسه في وضع يُجرّد فيه منيب من عضويتها بالبرلمان.

وقال العلام في تصريح لجريدة “العمق”، إن قرار فرض جواز التلقيح وما تلاه من منع مجلس النواب عضوته نبيلة منيب، من دخول المجلس والمشاركة في أعماله، يُعد سابقة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمنع نائبة من أداء وظيفتها المنصوص عليها دستوريا بموجب بلاغ “غير موجود” يستند على قانون عادي.

وأوضح أنه إذا استمر الأمر على هذا النحو ولم تتراجع الحكومة عن قرارها، واستمر مجلس النواب في منع منيب، فإنه وبموجب القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ستنضاف سابقة جديدة تتعلق بطرد نائبة من المجلس بموجب نفس القصاصة، وفق تعبيره.

واعتبر المحلل السياسي أن مجلس النواب سيجد نفسه في وضع يُجرّد فيه منيب من عضويتها فيه، بسبب المادة الثانية التي تنص على أنه: “يُجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول”، لافتا إلى أن هذه الواقعة ستشكل “خرقا دستوريا وانتهاكا حقوقيا”.

وأشار إلى أنه في حالة عدم تجريد منيب من عضويتها، فإن مجلس النواب سيعتبر أن منعها من دخول البرلمان “عذرا مقبولا”، وهو ما  سيؤسّس لسابقة أخرى، وهي أن تَعتبر جميع الإدارات العمومية موظفيها الذين لم يحضروا للعمل عذرا مقبولا، يقول العلام.

وفي هذا السياق، يضيف العلام، “سيتمنى كل الموظفين المغاربة أن لو كانوا غير ملقحين، علما أن مشكلة أخرى ستطرح حول مسألة التعويض الذي تتقاضاه منيب، هل سيصرف لها أم ستحرم منه؟”، بحسب قوله.

يُشار إلى أن عناصر الأمن المتواجدة بمدخل مبنى البرلمان، كانت قد منعت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، من الولوج إلى مجلس النواب، في مناسبتين، بعد رفضها الإدلاء بجواز التلقيح، وذلك بالرغم من إدلائها باختبار “PCR” يثبت خلو جسدها من فيروس “كوفيد 19”.

وقرر مجلس النواب فرض “جواز التلقيح” على جميع النواب كشرط أساسي من أجل ولوج مبنى البرلمان، حيث أعلن رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، أنه يتعين على جميع النواب والنائبات الإدلاء بـ”جواز التلقيح” من أجل ولوج المجلس، تنفيذا لقرار السلطات العمومية.