أفادت مصادر متطابقة، أن خلافا خفيا يطبع العلاقة بين وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، وبين فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلفة بالميزانية. وزادت المصادر نفسها أن الخلاف الذي ظهر بين الوزيرين خلال الأيام الأولى من مناقشة مشروع قانون المالية بالبرلمان، يتعلق أساسا باختصاصات الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع الذي يصفه الكثيرون بالخبير في مجاله بحكم تجربته التي راكمها على رأس مديرية الميزانية قبل أن يعين وزيرا منتدبا.
اختصاصات الوزراء التي صدرت في الجريدة الرسمية عدد 7032 مكرر، بتاريخ 22 أكتوبر 2021، لم تشمل اختصاصات الوزير المنتدب في الميزانية فوزي لقجع، ولم تحدد في الجريدة الرسمية، فيما حددت اختصاصات الوزيرة الجديدة في المالية إلى جانب 22 وزيرا أخر.
وزيرة الاقتصاد والمالية، التي ظهرت في مناقشة مشروع قانون المالية برسم 2022، في البرلمان أقل الماما وتوضيحا للعديد من الاجراءات عكس فوزي لقجع الملم بتفاصيل مشروع قانون المالية وإجراءاته، وفق مصادر العمق، تسعى إلى تبقى اختصاصات الوزارة المنتدبة في الميزانية تحت إمرتها مباشرة، والحد من المجالات والقطاعات التي يمكن أن تشملها الاختصاصات التي يمكن أن تسند إلى فوزي لقجع.
مصادر أخرى، أوضحت أن الأمر لا يتعلق بخلاف بين الوزيرين، وهما في الايام الأولى من العمل والاشتغال فيما بينهما، وأن الأمر يتعلق فقط بالبدايات الأولى للتعاون والتفاهم بين الوزيرين، ومن الطبيعي أن تعرف بداية العمل المشترك بين وزيرين جديدين بعض مساحات الفراغ الذي يمكن التفاهم حولها ووضع استراتيجية العمل المشترك.
وصدرت بالجريدة الرسمية عدد 7032 مكرر، بتاريخ 22 أكتوبر 2021، مراسيم اختصاصات الوزارة في حكومة أخنوش، ضمن 23 مرسوما. حيث تم إسناد السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، ماعدا الاختصاصات المتعلقة بالتقائية السياسات العمومية وتقييمها وبالاستثمار وبمناخ الأعمال.
كما تم تفويض الوزيرة علوي، لممارسة وصاية الدولة على صندوق المقاصة، ولتنسيق وتتبع السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، وهي : البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والشركة المالية الدولية والوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات، ووكالة التنمية الدولية. كما تم تفويضها لتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وبالمدخرات الاحتياطية، مع مراعاة السلط المفوضة إلى وزراء آخرين، بحسب الجريدة الرسمية.
إلى جانب ذلك، ستقوم الوزيرة بإصدار الأوامر بصرف النفقات الخاصة بالمكافآت والنفقات المتعلقة بالمعدات المنصوص عليها في الجانب المدين بالحساب الخاص للخزينة المسمى “صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة الأسعار والمدخرات الاحتياطية”.
وتتولى وزيرة الاقتصاد والمالية، السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة، ماعدا الهياكل المكلفة بالتقائية وتتبع السياسات العمومية وبالاستثمار ومناخ الأعمال، كما تمارس وصاية الدولة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتأمين الصحي، إلى حين تغيير النصوص المتعلقة بهما.
اترك تعليقاً