سياسة

الحكومة تخصص 41 مليار درهم و6000 منصب شغل لوزارة الداخلية

عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن تخصيص 41.1 مليار درهم من ميزانية الدولة لسنة 2022 لقطاع الداخلية، من بينها 463 مليون درهم مخصصة للصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر.

وأوضح لفتيت، أثناء تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أن ميزانية التسيير ستكلف 33.4 مليار درهم تشمل اعتمادات الموظفين بمبلغ 29.3 مليار درهم، واعتمادات المعدات والنفقات المختلفة بما يناهز 4.1 مليار درهم.

أما ميزانية الاستثمار لسنة 2022، فبلغت، حسب لفتيت، 7.6 مليار درهم بما في ذلك اعتمادات الأداء التي بلغت 3.8 مليار درهم ومثلها لاعتمادات الالتزام.

فيما بلغ سقف التحملات للحسابات الخصوصية فقد بلغ ما يناهز 48.4 مليار درهم، موزعة على 5 ملايين درهم لصندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات الاحتياطية، فيما بلغ صندوق مواكبة الإصلاح الطرقي والحضري والرابط بين المدن 2.9 مليار درهم.

أما حصة الجماعة الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة فبلغ 31.9 مليار درهم، فيما يكلف الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية 200 مليون درهم، أما الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات فبلغ 9 ملايير درهم، أما صندوق دعم الأمن الوطني فيكلف 30 مليون درهم، فيما تم تخصيص مليار درهم للصندوق الخاص بتطهير السائل، و350 مليون درهم لصندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعية، ومليار درهم لصندوق التضامن بين الجهات.

كما أكد عبد الوافي لفتيت أن حصة وزارة الداخلية من المناصب المحدثة برسم سنة 2022، ما مجموعه 6544 منصب شغل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *