مجتمع

الحكومة تخصص أزيد من 950 مليون درهم لبناء وتأهيل البنيات التحتية الرياضية

كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن تخصيص 965 مليون درهم من الميزانية المخصصة لقطاع الرياضة برسم السنة المالية 2022، لبناء وتأهيل البنيات التحتية الرياضية.

وحسب العرض الذي قدمه بنموسى حول مشروع الميزانية برسم السنة المالية لسنة 2022 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، فإن مساهمة الدولة في بناء وتأهيل البنيات التحتية الرياضية تصل لـ590 مليون درهم، بينما تبلغ مساهمة الدولة في برنامج تأهيل البنيات التحتية الرياضية لكرة القدم 375 مليون درهم.

كما ستعمل الوزارة، حسب المصدر ذاته، على إتمام ورش المصادقة على الأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية ومنحها التأهيل مع تصنيف الجامعات الرياضية وفق معايير محددة ومضبوطة، مع وضع منظومة معيارية لتصنيف وترتيب الجمعيات الرياضية التي يمكن التعاقد والشراكة معها.

كما أكد وزير الرياضة على ضرورة تشجيع الجامعات الرياضية على الانخراط في برامج التكوين وفق الحاجيات، ودعمها قصد إعداد وتسيير بواباتها الإلكترونية للجامعات الرياضية وجعلها الواجهة الإعلامية التواصل الجامعات الرياضية.

أما في مجال الرياضة القاعدية أو “الرياضة للجميع” فإن الوزارة ستعمل سنة 2022، حسب بنموسى، على خلق ديناميكية رياضية محلية وجهوية في مجال التنشيط الرياضي والعمل على تنشيط المؤسسات والمنشئات الرياضية عبر تراب المملكة، مما سيمكن الشباب من الاستفادة من خدمات جميع المرافق الرياضية؛

كما سيتم الاهتمام بالرياضة النسوية والعمل على توسيع دائرتها، وتنظيم أنشطة إشعاعية وأبواب مفتوحة من قبيل الاحتفال باليوم الوطني للمرأة والاحتفال باليوم العالمي للرياضة، مع ضرورة الاهتمام برياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشجيع الرياضات الحضرية والإلكترونية بمختلف التخصصات لمواكبة شغف الأجيال الصاعدة في هذه الأنواع الرياضية.

وستعمل الوزارة، يضيف بنموسى، على تفعيل البرامج الرياضية ذات الطابع السياحي الرياضي بشراكة مع وزارة السياحة، والاهتمام بالرياضات الشاطئية وتطوير برامج خاصة بهذه الرياضة في الشواطئ خلال صيف 2022.

كما نص مشروع مالية 2022 الخاص بقطاع الرياضة على إعداد وتنفيذ برامج جديدة لتشييد ملاعب القرب، موجهة في مجملها إلى العالم القروي خلال سنة 2022 و2023 وهو ما سيمكن، حسب المصدر ذاته، من التعميم التدريجي لهذه الملاعب عبر كافة تراب المملكة.

إضافة لذاك، فسيتم العمل على معالجة إشكالية العديد من المرافق والتجهيزات الرياضية من خلال التعاقد مع شركاء من القطاع العام والخاص، والعمل في الميدان التشريعي على استكمال النصوص التنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *