أثار “إقصاء” أرباب النقل السياحي من حضور اجتماع وزيرة السياحة، بعد استقبالها ممثلين قطاعات سياحية أخرى، غضب المهنيين، معتبرين إياه “متعمدا لقتل القطاع”، معلنين في هذا الصدد تنظيم وقفات احتجاجية يوم 17 و18 الجاري.
وقالت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب إن ما أقدمت عليه الوزيرة “لا يمكن اعتباره سوى إقصاءً متعمدا وممنهجا لقطاع النقل السياحي، وإشارة سلبية بعدم التفاتها للأزمة والمخاطر التي يمر منها القطاع.”
وأضافت أن “اقصاء” المهنيين من حضور الاجتماع، “يطرح ألف علامة استفهام عما يحكى داخل الصالونات الخاصة بوجود مساع إلى القضاء على المقاولات الشابة وتمكين أصحاب رؤوس الأموال العملاقة من احتكار القطاع وفرض سيطرتهم عليه”.
ووصف بيان الفيدرالية المذكورة، والذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، استقبال القطاعات المشتغلة في السياحة دون قطاع النقل السياحي ب “السلوك الغريب وغير المفهوم”.
وأوضحت الفيدرالية المذكورة، أن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، “عقدت اجتماع مع ممثلي القطاعات السياحية دون حضور ممثل عن قطاع النقل السياحي ودون استدعاء الفيدرالية لحضور الاجتماع” بالرغم من مراسلتها المتعددة التي تلتمس منها عقد لقاء مستعجل لإخراج القطاع من الأزمة الخانقة التي يمر بها.
وشددت، وفق ذات المصدر، أن “الإقصاء” جاء على الرغم من كون قطاع النقل السياحي “المتضرر الأول من الأزمة التي خلفتها الجائحة، ويندرج ضمن سلسلة من اللامبالاة الحكومية اتجاه القطاع الذي بات مفلسا بما تحمله الكلمة من معنى”.
كما استنكرت في سياق آخر “عدم تنزيل” وزارة النقل واللوجستيك لمخرجات الاجتماعات السابقة مع الفيدرالية، و”تأخر” تفاعلها مع الدعوة لعقد اجتماع مستعجل.
وأعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي لمهنيي القطاع عزمها تنظيمها وقفات ومسيرات احتجاجية بعدة مدن مغربية، يومي 17 و18 نونبر 2021، وذلك بعدما أغلقت أبواب الحوار في وجهها، وفق تعبير البيان.
كما عبرت عن إدانتها “لعدم تفاعل المسؤولين الحكوميين مع مراسلاتها التي دعت من خلالها إلى عقد اجتماع مستعجل من أجل مدارسة وضعية القطاع وإمدادهم بمقترحات الحلول”.
ودعت الحكومة إلى “التفاعل الإيجابي مع مرافعات السادة والسيدات البرلمانيين خلال مناقشة مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2022، المتعلقة بتخفيف أزمة قطاع النقل السياحي، والمعبر عنه في بلاغ 4 نونبر 2021”.
كما جددت الدعوة إلى كل من بنك المغرب، والمجموعة المهنية للبنوك، والجمعية المهنية لشركات التمويل، من أجل الإسراع بتفعيل مقتضيات عقد البرنامج وبشكل خاص تأجيل سداد الديون، والحد من استمرار المضايقات والحجز على المركبات التي لم تؤد أقساط الديون خلال فترة الجائحة، من طرف إحدى شركات التمويل.
ودعت الحكومة إلى سن عقد برنامج خاص بإنعاش قطاع النقل السياحي المتضرر الأول والأكبر من جائحة كورونا، يراعي خصوصيات القطاع ويقدم إجابات عملية للخروج من الأزمة، ونؤكد أن حجم الضرر يختلف من قطاع إلى آخر.
وطالبت أيضا بصرف الدعم المخصص للأجراء الذي تم توقيفه منذ عيد الأضحى الأخير،كما نطالب بتمديده إلى غاية استئناف النشاط السياحي عودة القطاع إلى العمل.
اترك تعليقاً