أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش النظر في قضية 4 متظاهرين، احتجوا ضد إلزامية جواز التلقيح الذي قررته الحكومة المغربية، من أجل السماح بولوج المرافق العمومية والخصوصية والتنقل بين الجهات الأقاليم.
التأجيل جاء، وفق المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق”، لإعطاء مهلة للمتهمين إلى حين إعداد الدفاع. وحددت المحكمة تاريخ 12 نونبر الجاري، على الساعة الـ10:00 صباحا، موعدا للجلسة الثانية، لبدء محاكمة المتظاهرين الأربعة.
هذا وتتابع النيابة العامة بمراكش 4 مواطنين شاركوا في احتجاجات يوم الأربعاء الماضي، الرافضة لإلزامية جواز التلقيح.
واستدعى وكيل الملك لدى محكمة الابتدائية بمراكش، وفق المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق”، المواطنين الأربعة (شاب و3 نساء) المشاركين في الاحتجاج المذكور، يوم 29 أكتوبر المنصرم، للاستماع لهم في المنسوب إليهم.
ووجهت النيابة العامة للشاب (ا.م) تهمة “الإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء وبسبب قيامه بمهامه والمشاركة في تجمهر غير مسلح”.
فيما اتهمت كل من (ك.م) و(م.غ) و(ر.ح) بتهمة “الإهانة في حق موظف عمومي أثناء وبسبب قيامه بمهامه والمشاركة في تجمهر غير مسلح”، دون تهمة العنف.
ويحتج العديد من المواطنين والمواطنات في كثير من المدن المغربية رافضين لقرار إلزامية جواز التلقيح، كوثيقة وحيدة للتنقل والولوج للإدارات العمومية والخاصة والفضاءات العامة.
هذا القرار أثار حفيظة هيئات سياسية وحقوقية ومدنية، إذ اعتبروه “مسا خطيرا بالحريات العامة وحقوق الأفراد”، في حين دافع عنه وزير الصحة المغربي، معتبرا إياه “سيلعب دورا محوريا في السماح للأشخاص الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريبا”.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش،دخلت على الخط وطالبت في هذا الإطار بإطلاق سراح الشاب (م.ص) والموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الاوداية والمتابع في حالة اعتقال، ووقف المتابعة القضائية في حق المواطنات الثلاثة، معتبرين التهم الموكولة لهم “هدفها لتخويف المحتجين وتسويغ الاعتقال التعسفي”.
كما أعلنت الهيئة الحقوقية في بيان لها، “تضامنها مع كل ضحايا التدخل الأمني من معتقلين/ات وموقوفين/ات، داعية إلى مساندة ومؤازرة المتابعين والمتابعات أمام القضاء أثناء مثولهم/هن أمام المحكمة”.
وذكر فرع المنارة بموقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الداعي إلى “وقف استغلال حالة الطوارئ الصحية في غير غاياتها، ووقف العمل بجواز التلقيح نظرا لعدم دستورية وقانونية بلاغ الحكومة حول فرضه”.
اترك تعليقاً