أطباء القطاع العام يحذرون من “فشل” مشروع إصلاح المنظومة الصحية بسبب “غموض” تفاصيله

حذرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، من أن “التستر والتكتم غير المبرر” على تفاصيل مشروع إحداث وظيفة صحية عمومية، ومشروع الإصلاح الشامل، سيؤدي إلى فشل إصلاح المنظومة الصحية بالمملكة، متسائلة: “هل بإخفاء التفاصيل عن الفاعلين الأساسيين والمكلفين بإنجاحه على أرض الواقع وهم مهنيي الصحة، سنعطي فرص النجاح للمشروع، أم أننا نسير به إلى الهاوية؟”.

جاء ذلك في رسالة وجهتها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، عقب التصريحات الأخيرة للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حذرت من خلالها من “أي توجه لصياغة أو تنزيل فوقي أحادي للمشروع”، مشددا على استعدادنا للنضال، وفق الرسالة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها.

واستنكرت النقابة “غياب تحفيز الطبيب المغربي بالقطاع العام رغم أن أزمة كورونا أظهرت بالملموس دور الطبيب داخل القطاع العمومي في حماية الأمن الصحي للوطن، وكان الأجدى إيجاد حلول حقيقية واستخلاص العبر من ظواهر كالاستقالات الجماعية والفردية التي يشهدها القطاع وعزوف الأطباء حديثي التخرج عن الالتحاق بقطاع الصحة، ومؤخرا ظاهرة ترك الوظيفة وهجرة الأطباء المغاربة بأعداد كبيرة إلى دول أخرى، وكلها تدل على الوضع القاتم والإفلاس التام الذي وصلت له منظومتنا الصحية”.

ودعت إلى ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية خلال كل مراحل إعداد وصياغة وتنزيل الوظيفة الصحية العمومية، “تنفيذاً لتنصيص الدستور على تفعيل المقاربة التشاركية في السياسات العمومية، ولتوفير الشروط الموضوعية لإنجاح هذا المشروع، وجعله أحد المداخل الرئيسية لورش الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية، خصوصاً أن الموارد البشرية لقطاع الصحة تشكل قطب الرحى لأي نظام صحي ناجح وفعال”.

وطالب المصدر ذاته بضرورة تضمين النظام الأساسي للوظيفة الصحية العمومية لكل الحقوق الأساسية والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية الحالي والضامنة للاستقرار المهني والعائلي لمهنيي الصحة والحامية من الشطط في استعمال السلطة، وفق تعبير الرسالة.

كما طالبت بـ”حماية مكتسبات المنظومة الصحية الحالية وعدم الانجرار إلى نظرية إحداث تبعية إلى أحد مكونات مستويات العرض الصحي، أو نظرية إدماج الشبكات الصحية، فلكل دوره وخصوصيته وإنجازاته ونواقصه، فالإصلاح لا يعني البداية من الصفر كما يروج له حاليا، بل يجب إرساء قواعد الحكامة في التدبير ومراجعة التعريفة المرجعية بالقطاعين”.

وشددت على ضرورة تعزيز العرض الصحي سواء فيما يخص سد خصاص العنصر البشري بأعداد كافية، وتوفير المعدات الطبية والبيوطبية في كل مؤسسة على حدة، حتى يتوفر المواطن المغربي في كل إقليم على مستشفيات تلبي حاجياته في كل التخصصات وتستجيب للمعايير الطبية للعلاج وتضاهي على الأقل ما هو متوفر في المصحات الخاصة المتوسطة.

وترى النقابة ذاتها، أن “سياسة إعادة التوزيع فلن تخلق إلا أقاليم محظوظة وأخرى منكوبة، فإعادة توزيع الخصاص لا تعيد توزيع إلا نفس الخصاص وليست هي الحل”، داعية إلى ضرورة مراعاة خصوصية المهن الصحية من خلال التنصيص داخل الوظيفة الصحية العمومية على جميع المطالب المشروعة التي وجهتها النقابة للوزارة في مراسلتها الجوابية.

ومن ضمن مطالب النقابة المذكورة، اعتماد نظام أجور ثابت محفز بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته لكل الدرجات وإضافة درجتين بعد خارج الإطار، واعتماد منحة شهرية متغيرة للمردودية إضافية للأجر الثابت تشمل كل العاملين بالمؤسسات الصحية والإدارية التابعة لوزارة الصحة على اختلافها، وتفعيل للشراكة بين القطاع الخاص والعام في الاتجاهين”.

ويشمل الملف المطلبي أيضا، ضمان الحق في التكوين المستمر، وإصلاح نظام الحراسة والإلزامية ومع الرفع من تعويضاتها وتغيير طريقة حساب الوحدات، وتطوير تدبير التوقيت باعتماد مقاربة عصرية باعتماد نظام البرنامج الطبي والصحي، وتخويل الاختصاص في طب الأسرة للأطباء العامين، وحل إشكالية المسؤولية الطبية والتنصيص على الامتياز القضائي، وضمان الحق في الاستقالة بمعايير واضحة، وتخفيض سن التقاعد إلى 55 والتقاعد النسبي إلى 21، مع السماح بالاستمرار اختياريا لمن تجاوز هذا السن.

وفي هذا الصددت، دعت المراسلة، الحكومة إلى الاستجابة لملف الطبيب والصيدلي وجراح الأسنان المغربي بالقطاع العام، “كمدخل لتحفيز الجدد على الالتحاق بالقطاع العام، بدل النفور العام الحالي وإنصافا للأجيال الحالية التي اشتغلت في ظروف قاسية خدمة للوطن”، كما دعتها إلى فتح نقاش وطني حول مشاريع القوانين “حتى لا نحكم عليها بالفشل الذريع كسابقاتها”.

وانتقدت استمرار وزارة الصحة في “نهج سياسة الآذان الصماء ونهج أسلوب عقلية الأمر الواقع، والاشتغال بمقاربة المنظور الأحادي، ضاربة بذلك عرض الحائط، الروح التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين التي ينادي بها الدستور المغربي ونصت عليها، في أكثر من مناسبة، توجيهات عاهل البلاد من أجل الرقي بقطاع الصحة وبالعاملين فيه”.