فيدرالية اليسار تقترح إلغاء الامتيازات الضريبية للمدارس الخاصة وإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل

تقدم تحالف فيدرالية اليسار، في شخص ممثلته الوحيدة في مجلس النواب، البرلمانية فاطمة التامني، بمقترح إلغاء المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني، من قائمة المؤسسات المستفيدة من الإعفاءات المؤقتة من الضريبة، أو المستفيدة من فرضها بأسعار منخفضة بصفة مؤقتة.

ودعت الفيدرالية في تعديلاتها المقدمة على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، إلى نسخ العبارة التي تشير إلى استفادة المؤسسات التعليمية الخصوصية من الفرض المؤقت للضريبة بأسعار منخفضة، وذلك ضمن المادة 6 المتعلقة بالمدونة العامة للضرائب.

وعللت البرلمانية التامني مقترحها هذا، بأنه يأتي من أجل الحد من الامتيازات الممنوحة لمؤسسات التعليم الخاص، ومن أجل دعم التعليم العمومية، وتحقيق العدالة الضريبية باعتبار أن هذه المؤسسات تهدف إلى الربح.

وفي قطاع التعليم أيضا، اقترحت البرلمانية ذاتها، إحداث 46 ألف منصب شغل لأطر التعليم الأولي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بميزانية تصل إلى 3 ملايير درهم، وذلك ضمن تعديل المادة 20 المتعلقة بإحداث مناصب مالية.

وقالت البرلمانية إنه إذا كانت للحكومة إرادة حقيقية في هذا الملف الحيوي الذي يشكل اللبنة الحقيقية لإصلاح والتعليم وإعطائه زخما خاصا، فإن مبلغ 3 ملايير درهم سيشكل أقل من 1 في المائة من ميزانية الدولة.

وضمن المادة 24 المتعلقة بالإعفاءات الضريبية، اقترحت فيدرالية اليسار إضافة المتقاعدين إلى الفئات المستفيدة من الإعفاء من الضريبة على الدخل، على غرار السفراء والأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل وغيرهم.

واعتبرت البرلمانية التامني أن إعفاء الأشخاص المتقاعدين من جميع أنواع الضرائب يهدف إلى تحسن القدرة الشرائية بهذه الفئة من المجتمع، وتحقيق التضامن بين الأجيال، وفق مقترح التعديلات التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.

وفي نفس السياق، اقترحت فيدرالية اليسار إلغاء المعاشات من قائمة الأجور والمرتبات والتعويضات المعنية بالضريبة على الدخل، وذلك ضمن المادة 56 المتعلقة بالأجور والدخول المفروضة عليها الضريبة.

بالمقابل، اقترحت التامني حذف المؤسستين الصحيتين الشيخ زايد ابن سلطان، والشيخ خليفة ابن زايد، وجامعة الأخوين بإفران، من قائمة المؤسسات المستفيدة من الإعفاءات الدائمة من الضريبة، لكونها تمارس عملا ذا طابع تجاري ربحي، وهو ما من شأنه أن يوسع قاعدة الملزمين، وفق التعديل المقترح.