وجهة نظر

ليس من العدل إطلاقا حرمان أبناء متقاعدين من منحة الاستحقاق الاجتماعي 

10 نوفمبر 2021 - 18:01

تكلفة الطالب الجامعي المغربي 10 آلاف درهم سنويا فقط

لعمري،لقد صدمنا بتصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الدكتور عبد اللطيف ميراوي الذي قال فيه بأن تكلفة تكوين طالب في المغرب لا تتجاوز 10 آلاف درهم سنويا فقط في حين تصل هذه التكلفة 10 آلاف دولار سنويا، في تركيا وإسبانيا وأن مليون و200 ألف طالب يتابعون دراستهم في الجامعات المغربية، في الوقت الذي تبلغ ميزانيتها 14 مليار درهم فقط، مضيفا أنه على الرغم من “نقص الميزانية والتأطير”، إلا أن “الجامعات المغربية تصنف في مراتب متقدمة في العالم”،و أنه لما  صُنفت جامعة القاضي عياض في المركز 400،تساءل رؤساء جامعات في فرنسا، كيف يكون ممكنا ذلك بميزانية ضعيفة”، مشددا ،في ذات السياق ، على أن “هذه التصنيفات التي يعتبرها الرأي العام غير جيدة” هي مهمة ومشجعة.و أن المغرب بحاجة إلى جيل جديد من الدكاترة، وصفه ب”دكاترة من الطراز العالمي”، مشيرا إلى أن المغرب يجب أن يكون سنويا 2000 دكتور على الأقل، ليصل ل20 ألف دكتور سنة 2035

الطالب السعودي يكلف الدولة 54 ألف ريال سنويا/2016 

أوضحت الأرقام لسنة 2016 والتي اعتمدها مرصد التعليم التابع لوزارة التعليم أن تكلفة الطالب في التعليم الجامعي تجاوزت 54 ألف ريال سنويا، من مكافآت شهرية تصل إلى 1000 ريال، إضافة إلى التكاليف التشغيلية للجامعات، ليتجاوز ما تنفقه الدولة خلال العام الدراسي الواحد على طلاب التعليم الجامعي و عددهم إلى نحو 1.6 مليون طالب وطالبة، 86 مليار ريال سنويا، وهو ما يعادل 10% من ميزانية الدولة

سبقت المملكة العربية السعودية كبريات الدول في العالم في مجانية التعليم الجامعي منذ أكثر من 4 عقود، حيث بدأت دول عظمى أخيرا التفكير في مجانية التعليم للأسر ذات الدخل المحدود.وكانت مجانية التعليم الجامعي في المملكة قد بدأت قبل أكثر من 42 عاما، وبالتحديد في عام 1975، ليحظى هذا القطاع بدعم سخي تمثل في إنشاء جامعات جديدة، وكليات علمية وتطبيقية، واعتمادات مالية ضخمة في الميزانيات، حيث بلغ عدد الجامعات في المملكة 28 جامعة، إضافة إلى الكليات والمعاهد التقنية والمهنية التي احتوت على تخصصات علمية وتطبيقية في مختلف المجالات

وقف الهدر الدراسي الجامعي 

وقد سبق أن أكد رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الأولى عربيا والرائدة إقليميا وعالميا, الدكتور عبدالرحمن الحبيب،أن المملكة تعد من الدول الرائدة في مجال التعليم الجامعي المجاني، وفي استمرار تبنيها لهذا المبدأ لعقود منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيرا إلى التوسع في مجال التعليم الجامعي حتى أصبح لدينا 28 جامعة، إلى جانب التعليم الجامعي الخاص الذي يضم عدة جامعات وكليات خاصة، كأداة ورافد من أجل فتح قنوات أخرى في التعليم، وإيجاد التنوع في آليات القبول والتسجيل وطرق التدريس، وفتح مجالات في تخصصات أخرى

وبين الدكتور الحبيب أن المملكة فتحت في سنوات مضت برنامج المنح الدراسية الجامعية وتوسعت فيه، مضيفا أن لغة الأرقام تبرز حجم الاهتمام في الاستثمار بالتعليم الجامعي الذي هو في حقيقته استثمار في الاقتصاد المعرفي، ومنه ننطلق إلى العالم الأول،حيث يبلغ متوسط تكلفة الطالب الجامعي خلال دراسته نحو 300 ألف ريال، وقد تصل إلى نصف مليون ريال في تخصصات معينة مثل الطب. وأشار إلى أن كل ما نحتاجه هو عملية وقف الهدر في العملية التعليمية ومخرجاتها، والتقويم المستمر في ذلك، والترشيد في القبول، وفتح مجالات أخرى موازية للتعليم الجامعي،مثل التعليم المهني والدبلومات في تخصصات معينة يحتاج إليها الوطن وتفي بمتطلبات العمل، وتقديم الحوافز اللازمة للانخراط فيها.. بتصرف عن موقع إخباري سعودي

جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تتربع على عرش الجامعات العربية منذ سنين

وعليه،فقد حققت الجامعات السعودية إذن  مراتب متقدمة في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2021 عالمياً وعربياً ومحلياً، حيث جاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المركز الأول عربياً ومحلياً وضمن الترتيب 201 عالمياً، وجامعة الفيصل الأهلية في الترتيب الثاني محلياً و51 عربياً وضمن 251 عالمياً، كما احتلت جامعة الملك سعود الترتيب الثامن عربياً والثالث محلياً وضمن 401 عالمياً.واحتلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الترتيب الخامس عربياً والرابع محلياً وضمن 501 عالمياً، وجامعة الملك خالد احتلت الترتيب 44 عربياً والخامس محلياً وضمن 501 عالمياً، فيما جاءت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في الترتيب الثالث عربياً وجامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية في الترتيب الرابع عربياً، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الترتيب السادس محلياً و61 عربياً، وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية في الترتيب السابع محلياً والترتيب 51 عربياً وضمن 801 عالمياً، وجامعة الملك فيصل في الترتيب الثامن محلياً والترتيب 35 عربياً وضمن 1000 جامعة عالمياً

وجاءت جامعة القصيم ضمن 1000 جامعة عالمياً وفي الترتيب التاسع محلياً وضمن 81 عربياً، وجامعة أم القرى في الترتيب الـ14 عربياً والعاشر محلياً وضمن 1000 جامعة عالمياً، فيما حققت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الترتيب الـ12 عربياً وجامعة الأمير سلطان الأهلية الترتيب 47 عربياً وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ضمن 81 عربياً

ويعتمد تصنيف «التايمز» عدة مؤشرات يتم على أساسها تقييم الجامعات، وهي: حجم الابتكار، وعدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وعدد الحاصلين على درجة البكالوريوس، ودَخْل الجامعة، وسُمعة المؤسسة في البحوث، ودَخْل المؤسسة من البحوث، وعدد الأوراق البحثية السنوية، والاستشهادات بأبحاث الجامعة، وعدد الاقتباسات مما تُنتجه الجامعة بشكل سنوي وكذلك التنوع الدولي، وبيئة التعلّم، وسمعة المؤسسة

المنح الدراسية أقوى محفز للطالب الجامعي

وهنا،أذكر, سيادة وزير التعليم العالي ببلادنا أن المنحة الدراسية التي تصرف للطالب الجامعي المحتاج إليها لهي بحق أقوى محفز له ليمضي قدما نحو المزيد من الكد والاجتهاد في دراسته الجامعية،فالدول الخليجية خاصة السعودية منها وكذا الدول التي سبقتنا في التعليم الجامعي،لو لم تكن تخصص ميزانيات هائلة لطلابها الجامعيين و لتجهيز الجامعات لما تربعت على عرش المعرفة والبحث العلمي بين مصاف دول العالم

لقد سبق لحزب الاستقلال أن نادى هذه السنة بتعميم المنح الجامعية على كل الطلبة، وهو أمر فيه إشكال، لأن أبناء الميسورين لن يكونوا في حاجة إليها إلا إذا كانوا من فئة أصحاب منحة الاستحقاق الدراسي والتي لا يفوز بها إلا عدد قليل من الطلبة المتفوقين جدا

ما نصيب أبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة من المنح الدراسية الاجتماعية؟

أما المعيار الحالي الذي يحدد أحقية الحصول على المنحة الاجتماعية الدراسية،فهو يقصي فئة عريضة من أبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة التي يفوق أو يوازي راتب معاشها الشهري حوالي عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك، وهو أمر مجحف بالطبع لهذه الشريحة الاجتماعية التي لا تستفيد من الزيادات في معاشها منذ أن أحيلت عليه مقابل ما تعانيه من تآكل في هذا الراتب الجامد المجمد مع ما تشهده الحياة المعيشية من الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية وفي الضرائب والرسوم خاصة وأنها غير معفية بالمرة من أدائها أو أداء البعض منها كالرسوم العقارية ورسوم التسجيل والتأمين و رسوم تمبر جواز السفر الذي زادت قيمته و كلفة إنجاز رخصة السياقة التي ارتفعت قيمتها أيضا وغيره كثير مما جرى في عهد تدبير حكومة “البيجيدي” غير المأسوف عليها في نظري المتواضع رغم تعالي أصوات المواطنين ضد تلك الإجراءات المجحفة التي تضررت بها قدرتهم الشرائية مدة عشر سنوات عجاف سالت فيها دموع  الأرامل والمطلقات وتقوض فيها مسار أصحاب الدخل المحدود وغضب فيها أشد الغضب سكان الطبقة المتوسطة حتى عاد ذلك الحزب الأغلبي آنذاك بخفي حنين،من 125 مقعد برلماني إلى 13 مقعد برلماني لا تسمن ولا تغني من جوع

لماذا لا يعاد النظر إذن في طرق تدبير المنحة الدراسية الاجتماعية، ليستفيد منها أبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة التي يوازي أو يفوق دخل الأسرة فيها الشهري الصافي عشرة آلاف درهم،خاصة من يعتمدون على راتب المعاش لوحده أو يتم إعفاؤهم على الأقل من أداء الضريبة على الدخل و تمتيعهم بإعفاءات ضريبية أخرى تهم حياتهم الاقتصادية و الإدارية والاجتماعية والصحية والترفيهية حتى يتمكنوا من السهر على تدريس أبنائهم و إيصالهم إلى سلم المعرفة العالي لخدمة الوطن الذي هو في حاجة إليهم (المغرب بحاجة إلى جيل جديد من الدكاترة، وصفه ب”دكاترة من الطراز العالمي”،مشيرا إلى أن “المغرب يجب أن يكون سنويا 2000 دكتور على الأقل،ليصل ل20 ألف دكتور سنة 2035 (حسب تصريح السيد وزير التعليم العالي) بقبة البرلمان!!

وضعية المتقاعدة والمتقاعد على كف عفريت

بالعودة إذن إلى وضعية المتقاعدة و المتقاعد ببلادنا للمرة الألف على سطح المنابر الإلكترونية خاصة في عهد الحكومتين السالفتين غير المأسوف عليهما لابد أن نعترف بأننا لم نكافئ المحال أو المحالة على التقاعد بما يستحقانه من تقدير وتكريم،نظير ما قدماه للوطن من تضحيات وخدمات طوال فترة العمل بل بالعكس من ذلك،عاملناهما بالنكران و بالجحود و أوصدنا أبواب الرزق والعيش الكريم في وجهيهما.إن المتقاعد لا يأخذ إلا راتبه التقاعدي المتآكل بعد حرمانه من كل المزايا والمنح والزيادات وهناك أيضا عدد من الأنظمة التي تحاصر المتقاعد وكأنها صدرت خصيصا لتعاقبه على الخدمات الجليلة والمتعبة التي قدمها لمجتمعه ووطنه طوال مساره المهني،ومنها نظام التقاعد و نظام التأمين الاجتماعي اللذين يتسمان بالشح في راتب المعاش لفئة عريضة من المحالين عليه مع خصم الضريبة على المعاش لفئة مهمة منهم رغم أنهم قد أدوها أقساطا تلو أقساط خلال فترة عملهم. ومن الأنظمة الضارة بوضعية المتقاعد أيضا،نظام القروض البنكية الذي لا يقر تسهيلات وامتيازات خاصة بالمتقاعد وما نعرفه يقينا أن دول الغرب في معظمها تميز المتقاعد بكثير من المزايا والعطايا ولا تتركه يغرد وحيدا في العوز والفاقة والحرمان..نحن هنا نتمنى ألا ينظر إلى المتقاعد على أنه شريحة من خارج النظام الاقتصادي الوطني،بل هو جزء لا يتجزأ من نسيج الاقتصاد الوطني،ولذلك فإن تحسين أوضاع المتقاعد من شأنه أن يرفع مستوى معيشة المواطن ككل. فأبسط قواعد العدل والمساواة تقتضي بالضرورة وضع صيغ مناسبة لتحقيق العدل بين كافة المواطنين، وإذا كانت الحكومة تقر زيادة رواتب الموظفين والأجراء بين سنة وأخرى في إطار الحوار الاجتماعي،فإنها مسؤولة أيضا عن رعاية حقوق مواطنيها من المتقاعدين أيضا وملزمة بزيادة رواتبهم وإلغاء الضريبة على معاشهم،لأن الزيادة هنا لا تبنى على قاعدة الانتماء الوظيفي،وإنما تبنى على قاعدة المواطنة والمصلحة العليا للوطن و للاقتصاد الوطني
إعادة النظر في تضريب معاشات المتقاعدين

تضريب معاشات المتقاعدين

و بخصوص قضية تضريب معاشات المتقاعدين بالمغرب ،فقد سارع العديد من النشطاء في مرات متتالية إلى إطلاق عريضة وطنية تسعى إلى إعفاء معاشات المتقاعدين من اقتطاع الضريبة على الدخل بالمغرب،مشددين على أن الضريبة “غير قانونية”؛ لأن رواتب هذه الفئة قد خضعت للتضريب أثناء مزاولة العمل، و مؤكدين على أن المتقاعد قد أدى ما يكفي من الضرائب للدولة ومنهم أيضا من طالب باستفادة المتقاعد من نسبة الأرباح السنوية لأمواله ومدخراته التي تستثمر في مشاريع متعددة من طرف صناديق التقاعد علما بأن معاشات أعضاء الحكومة والبرلمان هي معفاة من الاقتطاع الضريبي بنص القانون،وهي المفارقة العجيبة والغريبة التي تجري تحت أنظار الحكومات المتعاقبة

نتمنى إذن أن يكون حرص هذه الحكومة الجديدة على الموازنة أيضا بإعادة النظر في الفوارق الصارخة في الأجور والامتيازات والعلاوات و بالتشدد مع المتملصين والمتهربين من أداء الضرائب و بتضييق الخناق على مهربي ثروات البلاد إلى الخارج أو تبديدها بالداخل وفرض ضرائب على الثروة ومراجعة الإعفاءات الضريبية لفائدة قطاعات معينة وإرساء مبدأ العدالة الضريبية المواطنة ومحاربة الإثراء غير المشروع .أما أغلب المتقاعدين،فهمومهم أكبر مما يتصور لكم المتقاعدة والمتقاعد بهذا الوطن الغالي خاصة ممن لا يكتسبون دخلا إضافيا موازيا للراتب،لسان الحال عندهما ما فتئ يردد:أنا المتقاعد المظلوم تستخرج من معاشي المتواضع كل الضرائب والرسوم الظاهرة والباطنة كالضريبة على القيمة المضافة كلما اقتنيت شيئا من متجر أو من الأسواق الممتازة وغير الممتازة أو ركبت عربة أو قطارا أو طائرة إلا البعير أو سافرت أو تنقلت غير مترجل من مكان لآخر أو احتسيت مشروبا بمقهى أو تناولت وجبة بمطعم أو تحدثت بالهاتف أو استعملت أداة تواصل إلكتروني مؤداة عنها أو دفعت ثمن فواتير الماء و الكهرباء أو اشتريت لباسا غير مهرب أو اقتنيت أدوية أو دفعت رسم تأمين أو رسوم تمدرس لأبنائي أوطلبت مصلحة مؤداة عنها أو تعاملت مع البنك أو البريد أو شركات تحويل الأموال،إلا وساهمت في عجلة الاقتصاد الوطني عبر الاقتطاعات المفروضة التي تهم حسابي البنكي أو البريدي ،بل أتحمل كل الزيادات المقررة والخفية ،المعلنة والسرية في الأسعار دون أن أشعر يوما ما أن راتب معاشي قد ارتفع قيد أنملة بالموازاة مع الارتفاع الصاروخي في أسعار العديد من الضروريات والكماليات

أداء الضرائب واجب وطني،ولا ريب في ذلك، ولكن الأمر توازيه حقوق أيضا خاصة بالنسبة للمحالين على المعاش الذين أدخلوا إلى “غرفة الإنعاش” ومنها إلى دائرة النسيان كلما تعلق الأمر بإقرار زيادات في الأجور للموظفين والمستخدمين وإن كانت لا تسمن من جوع  أمام ارتفاع تكاليف المعيشة ببلادنا منذ قرابة عقد من الزمن
دافع الضرائب يتوق إلى الأحسن لا إلى الأسوء

وأختم هنا بما صرح به حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” الذي اختار طريق المعارضة ،حسب ما أورده موقع “لكم” الإخباري، مفاده :أن مشروع قانون المالية الذي أعدته الحكومة الجديدة، لا يعكس حتى المرجعيات التي يدعي  الاستناد عليها، أي التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية، وتقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، والتصريح الحكومي.وأوضح الحزب في بلاغ صادر عنه عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الأحد،أن هذا المشروع أبان عن تهافت ادعاءات طموح الأغلبية الحكومية المستجدة نحو الدولة الاجتماعية، إذ عبر عن مرجعية ليبرالية محافظة تسعى لجعل التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية
واعتبر الحزب أن نسبة النمو المقترحة، تعبر عن تواضع طموح هذه الحكومة، وعن افتقارها للإبداع في تجاوز المعضلات الموروثة، وأن هذه النسبة غير كافية لضمان فرص الشغل التي وعدت بها الحكومة، مع العلم أن عدد تلك الفرص الموعودة هو بدوره دليل على ارتباك حكومي واضح في مقاربة موضوع التشغيل، إذ أن مناصب الشغل التي فقدت بسبب الجائحة، و الوافدون الجدد بسوق الشغل، يجعل الأرقام التي قدمتها الحكومة بعيدة جدا عن التقليص من نسبة البطالة التي أصبحت مرجحة أكثر من أي وقت مضى للارتفاع بنسب لا يستهان بها.وأكد أن الإجراءات الضريبية المتخذة لا تخرج عن النهج الموروث في جعل الموارد الضريبة تقع نسبتها الكبرى على المأجورين، مما يساهم في إضعاف توسيع الطبقة الوسطى، الذي بدونه، ستظل كل برامج التنمية تراوح مكانها، كما أن إلغاء الضريبة التصاعدية على الشركات لصالح الضريبة التناسبية لا يخدم مصلحة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ولا يشجع على التنافسية التي من شأنها خلق ثروات واستثمارات جديدة تساهم في توسيع سوق الشغل

وأبرز الحزب أن الحكومة لم تخرج عن الطرائق المألوفة في تغطية موارد الخزينة العامة، عبر اللجوء إلى الاستدانة سواء في السوق الدولية، أو في عبر توسيع مساهمة الدين العمومي، مما يهدد حتى التوازنات المالية مستقبلا، ويجعل الميزانيات القادمة تعاني من تبعات التكلفة الباهظة لخدمة الدين، وهو ما يبرز قصر نظر الحكومة التي لا تمتلك أي حلول مستقبلية.

وانتقد الحزب الزيادات المتواضعة في ميزانيات القطاعات الاجتماعية، والإجراءات الضريبية التي لم تراع حتى مخرجات المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي، ونسبة النمو المقترحة التي لا تلائم التحديات الاجتماعية والتنموية، وغياب مقترحات واضحة لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وبناء الميزانية على فرضيات إما غير متحكم فيها (سنة فلاحية جيدة) أو غير معقولة (متوسط أسعار الطاقة التي بنى عليها مشروع قانون المالية توقعاته، هو أقل بكثير من الأسعار الموجودة اليوم في السوق الدولية

وشدد الحزب على أنه بالنظر لكل هذه المؤشرات فإنه سيصوت ضد مشروع قانون مالية 2022، منبها في الوقت نفسه أن الأغلبية المستجدة قد ابتعدت عن التنزيل الأسلم لبدايات التأسيس للنموذج التنموي الجديد، وأن استمرارها في غلق آذانها عن كل الأصوات المنبهة، وفي نهج مقاربات إقصائية، يجعلها تتحمل أي توترات اجتماعية قادمة إذا لم تعدل من نهجها، ومن انحيازها لسياسات تقع على النقيض من طموح الدولة الاجتماعية.

أقوال حكيمة عن العلم والنجاح فيه

الأسباب الخمسة للنجاح: التركيز، التميز، التنظيم، التطوير، والتصميم

عندما أقوم ببناء فريق فأني أبحث دائماً عن أناس يحبون الفوز، وإذا لم أعثر على أي منهم فأنني أبحث عن أناس يكرهون الهزيمة

الإنسان يمكن أن يغير حياته، إذا ما استطاع أن يغير اتجاهاته العقلية

أصعب ما في النجاح أن عليك المحافظة عليه والموهبة هي مجرد نقطة بداية في عالم الأعمال، وعليك أن تداوم على تنمية هذه الموهبة والإستفادة منها

* كاتب صحافي  

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

كاتب رأي وجهة نظر

إدماج اللاعنف في المنظومة التربوية

وجهة نظر

هكذا نبهنا سابقا لخلل مراسيم الولوج للإدارة التربوية وغيرها‎‎

وجهة نظر

العراق يُخْرِسُ الكثير إن نَطَق (2/3)

تابعنا على