اتفاقيات استثمار جديدة في الاتصالات ترى النور في 2022 لتسريع الانتقال الرقمي 

تراهن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على استثمارات جديدة سيتم توقيع اتفاقياتها خلال السنة المقبلة بين الدولة والفاعلين في قطاع الاتصال من أجل تسريع الانتقال الرقمي وتعزيز البنيات التحتية لقطاع الاتصالات.

ووفق برنامج العمل الذي ستعمل عليه وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كما تم تقديمه ضمن مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، فسيتم  فسيتم العمل على تعزيز البنى التحتية للصبيب العالي والعالي جدا. ومواصلة إنجاز التغطية في الدواوير والمناطق النائية والبيضاء بالبيات التحتية وخدمات الاتصالات ذات النطاق العريض.

ويتسم كذلك توقيع اتفاقيات استثمار جديدة بين الدولة ومشغلي الاتصالات ومراقبة الاتفاقيات السارية لدعم تعزيز تطوير البنى التحتية للصبيب العالي والعالي جدا.

وبحسب مشروع الميزانية الفرعية للوزارة،  على مستوى المكتسبات ، فقد تم إنجاز مناولة البنيات التحتية المتعلقة بالتطبيقات الرقمية التي تم تطويرها من طرف وكالة التنمية الرقمية لصالح الإدارات.

كما تم إنجاز دراسة لإعداد وتطوير مراكز البيانات والسحابة الالكترونية على الصعيد الوطني، إضافة إلى إنجاز الوحدات المشتركة ( نظام المصادقة وتحديد الهوية ونظام تدبير الإذن المسبق للمستعملين…).

وبخصوص نضج الخدمات الالكترونية، فيبرز مؤشر الجاهزية الالكترونية لمجموع الخدمات أن معدله يصل إلى 48 في المائة، فيما الخدمات في المستوى الأول التي توفر معلومات تصل إلى معدل 46 في المائة، وخدمات في المستوى الثاني، تفاعل في اتجاه واحد فقط بمعدل 2 في المائة، ثم خدمات في المستوى الثالث مرقمنة جزئيا بمعدل 28 في المائة، وخدمات في المستوى الرابع مرقمنة بصفة كلية بمعدل 23 في المائة.

وتراهن الوزارة أيضا على 4 تدابير و4 ركائز لتحفيز الاقتصاد الرقمي، يتمثل التدبير الأول في خلق أسواق عمومية وخاصة لتسريع التحول الرقمي في ارتباط بالطلب المحلي.

وعلى مستوى التدبير الثاني المتعلق بالكفاءات فتراهن الوزارة على تكوين وإعادة تأهيل المهارات الرقمية بأعداد كافية، ثم الاطار التنظيمي الذي يعتبر التدبير الثالث من خلال استكمال الإطار القانوني لتلبية احتياجات القطاع، أما التدبير الرابع فيتعلق بالدعم التقني الذي هو في طور التنفيذ من خلال دعم البحث العلمي و دعم الرقمنة.

وبخصوص الدعامات التي تراهن عليها الوزارة على المستوى فتتعلق بتسويق العلامة ” Morocco Tech” ومناطق تسريع الرقمنة وبيانات قطاع الاقتصاد االرقمي والحكامة المرنة.