برلماني استقلالي لعمور: مشروع قانون مالية 2022 خيب آمال مهنيي السياحة المتضررين من كورونا

اعتبر النائب البرلماني عن حزب الاستقلال منصف الطوب أن مشروع قانون مالية سنة 2022، “خيب آمال مستخدمي قطاع السياحة” الذين كانوا ينتظرون الدعم من الحكومة لتجاوز الأزمة التي تسببت فيها جائحة “كورونا”.

وقال الطوب في سؤال كتابي موجه إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، فاطمة الزهراء عمور، إن “أزمة وباء كوفيد 19 أدت إلى إقفال عدد كبير من الفنادق والإلغاء التام لليالي المبيت، والتوقف التام لوكالات الأسفار وغيرها من المهن المرتبطة بالقطاع، نتجت عنه أضرار اقتصادية واجتماعية صعبة، تجلت في فقدان الآلاف من مناصب الشغل، وإغلاق العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة،”.

وأبرز أن قطاع السياحة “أصبح قطاعا منكوبا”، وهو ما “يتطلب التدخل العاجل لإنقاذ المقاولات التي لازالت قائمة على الرغم من الانتكاسة التي تعيشها جراء الوباء وتداعياته العالمية، بما يحقق التعافي التام من تداعيات الجائحة”.

وشدد النائب البرلماني على أن الوزارة “مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بمزيد من الشجاعة السياسية لإقرار خطة شمولية لإنعاش هذا القطاع الحيوي والهام”، وتابع “خلافا لما جاء في مشروع ميزانية الوزارة للسنة المالية 2022 التي خيبت آمال مستخدمي هذا القطاع، خاصة في الدعم الذي كانوا ينتظرونه”.

وساءل الطوب الوزيرة عمور، “ونظرا لحجم الأضرار التي لحقت قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وأمام هذا الوضع الاستثنائي، فإننا نتساءل السيدة الوزيرة المحترمة، هل لدى الوزارة استراتيجية محددة لتجاوز تداعيات جائحة كورونا على قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإنقاذ هذا القطاع الحيوي من الإفلاس؟”.