هذا رد الحكومة بشأن موقف حزب العدالة والتنمية من الانتخابات الجزئية

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الانتخابات الجزئية التي دعت إليها وزارة الداخلية “قانونية”، وذلك ردا على حزب العدالة والتنمية الذي اعتبرت أمانته العامة هذه الانتخابات “غير قانونية”.

وأوضح بايتاس خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الأربعاء، أن دعوة وزارة الداخلية إلى انتخابات جزئية يتم عندما تكون هناك مناصب شاغرة، مضيفا أن هذا الإجراء قانوني.

وأشار إلى أنه قبل الانتخابات الأخير بأشهر قليلة تمت الدعوة إلى الانتخابات الجزئية لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين بأكادير، والمستشار البرلماني الذي فاز بالمقعد قضى أشهر قليلة فقط، مشيرا إلى أن هذا قانون ملزم.

وأعلن حزب العدالة والتنمية أنه غير معني بالانتخابات الجزئية التي قرر وزير الداخلية تنظيمها بـ22 جماعة ترابية بهدف ملء المقاعد الشاغرة، مبررا ذلك إلى أن “الدعوة لانتخابات تكميلية في هذه الحالة لا يوجد له أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري بها العمل”.

جاء ذلك بعدما أصدر وزير الداخلية، قرارا يقضي بإجراء انتخابات جزئية وتكميلية لإعادة انتخاب أعضاء عدد من المجالس الجماعية على المستوى الوطني، ويتعلق الأمر بجماعات تطوان ووجدة والفقيه بنصالح، إلى جانب 19 جماعة أخرى، وذلك يوم الخميس 2 دجنبر 2021.

وقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنها تؤكد موقفها الرافض للتعديلات التي أدخلت على القوانين الانتخابية والتي، والتي “إضافة لكونها لا تمكن من فرز مجالس منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية، فإنها تعاني من ثغرات واختلالات قانونية وتقنية وفراغات تؤدي لمثل هذه الحالات غير المنطقية”.