تحديد سن ولوج مهنة التعليم في 30 عاما يثير جدلا.. ونشطاء يعتبرونه “إقصاء”

لم تكن المستجدات التي حملتها إعلانات الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف أطر الأكاديمية، لتمر دون أن تحدث جدلا وسط حاملي الشهادات الذين ينتظرون هذه المباراة لولوج عالم الشغل، خاصة أن أحد شروطها المتعلق بالسن اعتبره العديد “إقصاء واضحا لفئة عريضة تعاني البطالة منذ سنوات”.

نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن رفضهم لهذه الشروط الجديدة خاصة تلك المتعلقة بتحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة.

الأستاذ الجامعي رضوان عميمي، اعتبر في تدوينة له على فيسبوك، أن تحديد السن في 30 سنة أمر غير مقبول، في حين أشار إلى أن الانتقاء الأولي بناء على معايير موضوعية ودقيقة تراعي خصوصيات مهن التربية والتكوين مدخل إيجابي في اتجاه تجويد المنظومة.

من جانبه، قال عضو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، رفيق المهداوي، إن الغرض من هذه الشروط الجديدة هو “التلطيف من واقع البطالة ومعدلاتها المرتفعة عبر التحكم في أعداد المشاركين في هذه المباراة التي كانت تصل إلى مئات الآلاف عبر فرض شروط مجحفة تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والحق في التشغيل.”.

وأشار المتحدث في تصريح لجريدة “العمق” إلى أن مبارة التعاقد كانت تمتص عددا كبيرا من حاملي الإجازة، خصوصا المتقدمين منهم في السن.

وقال المهداوي “يجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في قطاع التشغيل عبر سن سياسة وطنية ديمقراطية وشعبية تمكن كافة المعطلين حملة الشواهد من الولوج لأسلاك الوظيفة العمومية عبر مدخل الإدماج المباشر وإسقاط مخطط التعاقد”.

وأضاف المتحدث أن الحق في الشغل تكفله مجموعة من المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب مما يستوجب التفكير بشكل جدي ومسؤول في إيجاد حلول وصيغ تشريعية هدفها خفض نسب البطالة وتمكين حملة الشواهد وفاقدي الشغل من العمل عوض الزحف التدريجي عن الحق في الشغل بقوانين رجعية وتراجعية أولها قانون التعاقد، وفق تعبيره.

“غضب فيسبوكي”

إحدى المعلقات على تدوينة منشورة على صفحة وزارة التربية الوطنية، قالت “عام وأنا كنوجد لكن تصدمت بديك 30 سنة ممنوعة من الامتحان.. ما يمكنش أنا والله تا غانمووووت… اش هادشي يا سيدي ربي”. كما علق آخر بقوله: “اعتماد شرط السن، أمر غير مقبول نهائيا”. متسائلا عن “مصير من بلغ أكثر من 30 سنة”.

عبد البارئ بن العربي قال في تعليقه على توضيح الوزارة، إن تحديد السن في ثلاثين سنة “ظلم لا مبرر له شرعا ولا عقلا ولا منطقا ولا عادة”، وأضاف متسائلا: “هل صاحب الأربعين سنة وما جاورها والثلاثينيات في نظركم ميت ليس شابا”.

وتابع قوله: “دعوا الكلمة الأخيرة للاختبارات الكتابية والشفهية، أما السن فأرقام لا قيمة لها إلا عند من يفكرون من منطلق مادي بحت، ضاربين عرض الحائط بكل عرف ومنطق”، وفق تعبيره.

واعتبر آخر يدعى سعيد خطاب شرط السن “حكما بالبطالة المؤبدة على فئات عريضة من المجتمع خصوصا حاملي الإجازة في الشعب الأدبية”.

معلقة أخرى تدعى حياة كوبري قالت: “تحديد السن في أقل من 30 سنة هو شرط إقصائي وغير دستوري بالنسبة لي. يحرم شرائح عديدة عاطلة وأكثر نضجا لكي تكون أطر تربوية في المستوى”.

شروط جديدة

واليوم الجمعة، شرعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في الإعلان عن مباريات لتوظيف الأطر النظامية للأكاديمية، استعدادا للدخول التربوي 2022-2023.

وعلى عكس السنوات الماضية حملت مباريات أطر الأكاديمية مستجدات تم اعتمادها “تماشيا مع الإصلاح الهادف إلى بلوغ النهضة التربوية المنشودة”، وفق بلاغ للوزارة.

وتهم هذه المستجدات وضع إجراءات للانتقاء القبلي لاجتياز المباريات الكتابية بناء على معايير موضوعية وصارمة بغية ترسيخ الانتقاء ودعم جاذبية مهن التدريس لفائدة المترشحات والمترشحين الأكفاء. وتأخذ هذه المعايير بعين الاعتبار الميزة المحصل عليها في الباكالوريا والميزة المحصل عليها في الإجازة وسنة الحصول على هذه الأخيرة.

كما تم إدراج رسالة بيان الحوافز “lettre de motivation” كوثيقة إلزامية، وذلك من أجل تقييم الرغبة والاستعداد والجدية التي يبديها المترشحون والمترشحات بخصوص مهن التربية، كما سيتم إعفاء حاملي إجازة التربية من مرحلة الانتقاء القبلي والذين سيكون بمقدورهم اجتياز الاختبارات الكتابية بشكل مباشر، وفق ما أورده البلاغ.

وينضاف إلى ما سبق تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، بغية جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس وبهدف ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية.

وقالت الوزارة في بلاغها إن هذا التوجه سيساهم في الاستجابة إلى تطلعات وانتظارات المواطنات والموطنين، فيما يتعلق بالمدرسة العمومية وبمستقبل بناتهم وأبنائهم.