حواجز شاطئ “مونيكا” بالمحمدية تصل إلى القضاء

فاطمة الزهراء العرش – صحافية متدربة

أثار إقدام أصحاب إقامات فاخرة تطل على شاطئ “مونيكا” بالمحمدية، على وضع أبواب وحواجز حديدية وسط الممرات المؤدية إلى الشاطئ تمنع المواطنين من ولوجه والتي تعد ملكا عموميا، استياء وحملات واسعة من قبل مرتادي الشاطئ خصوصا أصحاب السيارات منهم.

وأضحى هذا القرار الذي اتخذه مُلاك التجزئة السكنية لحي مونيكا موضوع شكاية قضائية، بعد أن خلف العديد من الاستنكار في صفوف الساكنة، حيث وضعت عدة شكايات تطالب فيها السلطات المحلية بالتدخل الفوري، لتحرير هذه الممرات وفتحها لأصحاب السيارات دون اقتصارها على الراجلين فقط، وكذلك فتح تحقيق في كيفية وضع السياج وهل هو مرخص أم لا؟

كما تساءل عدد من زوار شاطئ “مونيكا” الذين أصبحوا يجدون صعوبات في الاستجمام والاستمتاع بالبحر مع عائلاتهم، عن سبب تجاهل السلطات المحلية لهذه الممارسات غير القانونية، التي جعلت من شاطئ مونيكا ملكا خاصا للمجمع السكني دون أي سند قانوني، وحرمت المصطافين من الولوج إليه في خرق واضح للقانون.

ويشار إلى أن المجلس الجماعي للمحمدية صادق بالإجماع يوم الجمعة 12 نونبر الماضي، في دورة استثنائية على مجموعة من النقاط أهمها إزالة الحواجز الغير المرخص لها من الاقامات السكنية.

كما نشرت كذلك الصفحة الرسمية لحزب التجمع الوطني للأحرار الأربعاء الماضي، تدوينة مرفقة بشريط فيديو يظهر فيه التجمعي “هشام آيت منا” رئيس المجلس الجماعي للمحمدية ، وهو يجدد تأكيده على “أن تحرير الملك العمومي في المحمدية يعتبر من أولويات عمل المجلس الحالي”.

وأوضح آيت منا ، أنه لن يدخر جهدا لإزالة حواجز شاطئ مونيكا التي تمنع المواطنين من الولوج إليه ، معتبرا أن الشاطئ ملك عمومي تؤدي الجماعة فواتير إنارته ونظافته ، وشدد على تصديه لجميع الإقامات التي تنهج نفس النهج والتي يصل عددها 52 ، وإن اقتضى الأمر الوصول إلى القضاء.