احتجاجات بمشفى أزيلال بعد الاعتداء على “قابلات”.. ونقابات تطالب بتوفير الحماية

استنكر تنسيق نقابي ثلاثي “الاعتداء الهمجي” الذي لحق قابلات من طرف إحدى مرتفقات قسم الولادة بالمستشفى الإقليمي بأزيلال، ليلة الخميس الماضي، معلنا تضامنه المطلق مع ضحايا الاعتداء.

وخرجت الشغيلة الصحية بالمستشفى الإقليمي بأزيلال، أمس الجمعة، في وقفة احتجاجية على الساعة الواحدة زوالا، تنديدا بهذا الاعتداء الذي طالب المعتدى عليهن.

واستنكر النقابات ما أسمته “الغياب الدائم للمسؤولين في حل مشكل الاعتداءات الشنيعة التي تطال الشغيلة الصحية بالمستشفى”، معلنة شجبها لـ”عدم الحضور المستعجل للمسؤول الإداري المداوم للتدخل في مثل هذه الحالات”.

جاء ذلك في بيان مشترك للتنسيق النقابي المكون من الجامعة الوطنية للصحة (ا.م.ش)، والنقابة الوطنية للصحة (ف.د.ش)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (ا.و.ش.م).

وطالب المصدر ذاته الجهات المسؤولة بتوفير الحماية الجسدية والنفسية لمختلف العاملين بالمستشفى الإقليمي وباقي المؤسسات الصحية بأزيلال، داعيا إلى توفير الأمن داخل المركز الاستشفائي، معلنا عزمه خوض جميع الأشكال النضالية في حالة عدم استجابة الإدارة للمطالب المشروعة للتنسيق النقابي الخاصة بالحماية بجميع أنواعها.

وقال المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين، بأزيلال إن “اعتداء همجيا” طال “القابلات” بمصلحة الولادة بالمستشفى الإقليمي بأزيلال على يد سيدة حامل، تم استقبالها بالمصلحة غير أنها رفضت الخضوع للفحص، لتنهال على القابلات بوابل من السب والشتم، ولم تقف عند هذا الحد بل قامت بتكسير واتلاف المعدات الطبية وقذفها على القابلات مما سبب لهن أضرار جسدية، وإحداث الفوضى داخل المصلحة وإثارة الرعب في صفوف المرضى والنساء المقبلات على الوضع.

وقالت التقابة في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن الاعتداء تسبب في أزمة نفسية حادة للقابلات جراء سبهن بألفاظ قدحية حاطة بالكرامة بسبب قيامها بواجبها في أدنى شروط المزاولة وفي ظل غياب طبيب متخصص في النساء والتوليد يتحمل مسؤولية الحالات الصحية الحرجة التي تتعدى حدود اختصاصات القابلات.

وحملت النقابة مسؤولية هذا الاعتداء للإدارة المحلية الإقليمية والجهوية والناتج عن غياب الطبيب المتخصص في النساء والتوليد مما يعرض القابلات للمواجهات المتكررة مع النساء الحوامل ومرافقيهم، داعية الإدارة للإسراع بحل المشاكل التي تتخبط فيها مصلحة الولادة منذ مدة طويلة وعلى رأسها النقص الحاد في تخصص طب النساء والتوليد لوجود طبيب واحد فقط.

وناشدت الهيئة ذاتها وكيل الملك والسلطات المختصة بالمنطقة لمعالجة شكاية المعنيات بسرعة والتعامل بصرامة مع المعتدية تفعيلا للدورية رقم 42 الصادرة عن رئاسة النيابة العامة بتاريخ 15 نونبر 2021 بشأن التصدي للاعتداءات والإهانات التي يتعرض لها مهنيو الصحة.