السطي يحذر من تفجر احتجاجات جديدة بالمملكة بعد قرار وزارة التعليم

حذر المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، من تداعيات قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والقاضي بتحديد السن في التوظيف بقطاع التعليم في 30 سنة واعتماد الانتقاء الأولي.

وشدد السطي على أن هذا القرار سيزيد من حالة الاحتقان وسيفجر احتجاجات جديدة بالمملكة، مضيفا أن قرار الوزارة الوصية تم دون استشارة الفرقاء والمتداخلين في القطاع، مطالبا بالتدخل العاجل لتدارك الأمر.

واعتبر في تصريح لجريدة “العمق”، أن هذا القرار سينعكس سلبا على فئات كبيرة من الشباب المجازين المعطلين أو غيرهم ممن لهم مهن أخرى غير مستقرة، ما يعني، على حد تعبيره، حرمان عشرات الآلاف من حاملي الإجازة من اجتياز مباراة التعليم، مذكرا بأن القانون يحدد سن التوظيف في 45 عاما.

واعتبر المتحدث ذاته أن القرار تراجع خطير عن مكتسبات سابقة أقرتها حكومة عبد الإله ابن كيران وحكومة العثماني، مشيرا إلى أنه تم السماح لمن تجاوز سن 45 باجتياز المباراة بعد ملتمس وزير التربية الوطنية.

وخلال مناقشة مشروع ميزانية 2022 في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس الجمعة، قال السطي إن المناصب المالية المخصصة للتربية الوطنية  البالغ عددها 17000 غير متضمنة  في جدول المناصب المالية، مذكرا برد وزير الاقتصاد والمالية السابق، محمد بنشعبون، بخصوص إمكانية تحويل مناصب الأساتذة المتعاقدين إلى الميزانية العامة من خلال الحوار الاجتماعي.

وأوضح المتحدث ذاته أن محاولة الوزارة إحداث نظام أساسي للمتعاقدين والمماثلة مع زملائهم لم تتحقق، حيث لازال الأساتذة المتعاقدون محرومون، على حد تعبيره، من مجموعة من المكتسبات لعل أبسطها عدم قبول ملفاتهم لاجتياز مباريات التعليم العالي أو مباريات بالوظيفة العمومية.

وكان قرار وزارة التربية الوطنية، تحديد السن في التوظيف بقطاع التعليم في 30 سنة، قد خلف العديد من ردود الفعل المنددة التي اعتبرت القرار إقصاء لفئات كبيرة من الشباب المغربي.