السعيد يرصد “غياب” البرلمان عن تقديم القوانين التنظيمية والقوانين الإطار

سجل أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، “غياب البرلمان على مستوى تقديم القوانين التنظيمية والقوانين الإطار وكذا مقترحات قوانين هيئات الحكامة”.

وأشار أمين السعيد، خلال ندوة نظمها معهد بروميثيوس بالرباط، حول “العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية: هيمنة أو توازن؟”، إلى الهيمنة الحكومية على البرلمان باستثناء شق سلطة التعديل، مبرزا “ضعف البرلمان في هذا الجانب”.

وحمل السعيد الحكومة مسؤولية تفعيل مقتضيات الفصل 82 والمادة 83 من القانون التنظيمي للعمل الحكومي، مفيدا بأن “الحكومة لا تتفاعل معها بل ليست لها الإرادة لإنصاف القوانين التي تقدمها المعارضة”.

وتطرق إلى تنامي ظاهرة الأسئلة الشفهية والكتابية، بثلاثة أضعاف مقارنة مع حكومة “اليوسفي”، مفيدا بأن “العدد وصل خلال ولاية بنكيران لـ40 ألف سؤالا، بينما تراوح في ولاية العثماني ما بين 38 و39 ألف سؤالا”، معتبرا بأن “دور البرلمان في مراقبة عمل الحكومة أصبح ينحصر في الأسئلة”.

وتساءل عند الحديث عن العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية عن القصد من العلاقة بين الحكومة والبرلمان أو بينهما وبين الملك، على اعتبار أن المشرع في دستور 2011 تجنب تعريف السلطة التنفيذية، بل أنه أعطى تعريفا قاصرا في الباب الخامس من الدستور”.

وتابع بالقول إنه “عند البحث عن موقع الملك داخل الباب الخامس المعنون بـ”السلطة التنفيذية” لا نجده، ولكن عندما نعود للباب الثالث الذي يحدد اختصاصات الملك نجده، لافتا إلى أنه “عند الحديث عن العلاقة ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية نجد السلطة الملكية حاضرة”.

ولفت الأستاذ الجامعي إلى أن “التوازن بين هاتين السلطتين في الدساتير التقليدية يدرس من زاوية العلاقة بين البرلمان والحكومة، ولكن بفعل امتداد الأغلبية، أصبحت اليوم الدساتير الحديثة تبحث عن هذا التوازن في علاقة الأغلبية بالمعارضة”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “وجود صلاحيات البرلمان في فصول الدستور، بشكل مشتت ما بين الديباجة ومقتضيات الباب والثاني، بالإضافة إلى مقتضى العلاقة بين الحكومة والبرلمان، ثم هيئات الحكامة”.