مدى قانونية اشتراط 30 سنة كحد أقصى في مباريات التعليم

بعد أن كان الأساتذة المتعاقدون والمقبلون على مباريات التعليم ينتظرون تحسين وضعيتهم المادية ، فوجئوا بالاقصاء والتهميش بقرار الحكومة الحديثة التكوين عبر سلوك الانتقاء في مباراة التعليم وتحديد السن الأقصى للمباراة في 30 سنة، وهو ما يتعارض مع القوانين المنظمة لولوج مباريات التوظيف في القطاعات الوزارية واسلاك الإدارة العمومية التي تحدد السن الأقصى للترشيح في المباراة في 45 سنة او 40 سنة في بعض القطاعات،كما يتعارض مع النظام الأساسي لاكاديميات التربية والتكوين، َويعتبر خرقا سافرا لمبدأ المساواة والحق في الشغل المنصوص عليه في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية باعتباره من اسمى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ذات البعد الإنساني التي تصون كرامة الفرد.

الحكومة لا تعلم او ربما تناست أن قطاع التعليم من بين اهم القطاعات الحيوية التي تستقطب عدد كبير من الشباب الحاملي الشواهد وتمتص نسبة كبيرة من البطالة، وأن قرار تحديد السن الأقصى لولوج مباراة التعليم في 30 سنة من شأنه تحطيم آمال العديد من الشباب الراغبين في اجتياز المباراة كما من شأنه الرفع من معدل البطالة، خصوصا أمام قلة مباريات التشغيل التي يتم تنظيمها سنويا بعد رصد الميزانية المخصصة لكل قطاع بموجب قانون المالية.

*ذة غزلان الرحموني محامية