العلام ينتقد رفض رؤساء المجالس الدستورية الخضوع للمساءلة البرلمانية

انتقد عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي بجامعة القاضي عياض بمراكش، تسلم وزراء حكومة “أخنوش” مناصبهم الوزارية قبل التنصيب البرلماني”.

وعقب عبد الرحيم العلام، خلال مداخلته في ندوة وطنية نظمها معهد بروميثيوس بالرباط، على من وصفوا هيمنة الحكومة على عمل البرلماني بـ”الأمر العادي”، قائلا إنه “يعتبر عاديا عندما تكون الحكومة تتمتع بأغلبية برلمانية والحكومة إفراز طبيعي للأغلبية البرلمانية”.

وأوضح عبد الرحيم العلام أنه “لا يمكن اعتبار الأمر عادي عندما يكون ثلث الحكومة تكنوقراط والثلث الآخر تكنوقراط مصبوغ والثلث الآخر تكنوقراط حزبي”، معتبرا أن “التكنوقراطي قد يكون سياسيا”.

واستغرب العلام، حضور رئيس المجلس الأعلى للحسابات، للبرلمان مرة واحدة، في حين لم تحضر النيابة العامة ولو لمرة رغم مسؤوليتها على السياسة الجنائية ونفس الأمر بالنسبة لمدير الأمن الوطني”، مبرزا أنه “دستوريا من حق اللجان البرلمانية استدعاء هؤلاء المسؤولين على اعتبار أنه لديهم مسؤوليات أمام البرلمان”.

وتطرق الأستاذ الجامعي لازدواجية المجلسية داخل البرلمان، معتبرا أن “ما يقوم به مجلس المستشارين غير وارد في الدستور، بل مجرد “دور مُعطل”، وفسر هذا الأمر بأن “عندما يتوصل مجلس المستشارين بمشاريع القوانين من البرلمان يمكن أن تظل لمدة طويلة دون البت فيه”.

واستعرض العلام مثال “مدونة التعاضد”، في شقها الخاص بالتغطية الصحية للوالدين، مفيدا بأن “هذا المشروع القانون يواجه البلوكاج عند مجلس المستشارين منذ سنة 2015”.

واعتبر العلام أن “البرلمان أصبح في خدمة الحكومة”، موضحا بأنه “أثناء بلوكاج حكومة بنكيران، انتخب رئيس مجلس النواب قبل الآوان فقط من أجل تمرير اتفاقية الاتحاد الأفريقي”.

وتحدث العلام عن ضعف الجانب القانوني عند البرلمان، قائلا إن “تعويضات البرلمانيين غير موجودة في أي قانون تنظيمي”، معقبا على تبعية “مؤسسة دستورية لأخرى في التعويضات”.

وعرج المتحدث ذاته على منع بعض البرلمانيين من دخول البرلمان دون جواز التلقيح، موضحا أن “البرلمان ليس مرفقا حيويا بل مؤسسة دستورية ولا تسري عليها البيانات الحكومية أو غيرها”، معتبرا أن “رئيس مجلس النواب جاهل بقانون البلاد”.