بعد الاحتجاجات.. أيت الطالب ينهي جدل مشروع الوظيفة الصحية وينفي وجود مسودة للقانون

حسم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، الجدل الذي أثارته تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حول إعداد مشروع قانون جديد يخص الوظيفة العمومية الصحية بالمغرب، معلنا أنه لا توجد حاليا أية مسودة لقانون الوظيفة الصحية، وفق تعبيره.

وأوضح أيت الطالب، أن باب وزارته مفتوح للحوار مع جميع التنظيمات النقابية الممثلة داخل القطاع في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، معتبرا أن “التعاون والحوار الجاد والمسؤول والمثمر والحريص على المصلحة العامة هو السبيل الأساسي للنهوض بأوضاع القطاع الصحي وأطره”.

جاء ذلك خلال تقديم ومناقشة وزير الصحة خالد أيت الطالب، للميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء.

وأوضح الوزير أن الوزارة، وفي إطار التزامها المبدئي بنهج الحوار والتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، شرعت في عقد سلسلة من اللقاءات مع مجموعة من التنظيمات النقابية تم خلالها مناقشة مختلف الملفات المطلبية، وتوضيح مجموعة من النقاط التي أثارت جدلاً واسعاً في صفوف الأطر الصحية.

وأكد على أنه لا توجد حاليا أية مسودة لمشروع قانون الوظيفة الصحية، وتم الاتفاق مع التنظيمات النقابية على عقد اجتماعات في إطار اللجنة التقنية المشتركة بين النقابات ووزارة الصحة لإيجاد حلول لجميع الملفات، وخصوصا منها ذات الطابع الآني، وإعداد تصور مشترك حول الوظيفة العمومية الصحية بطريقة تشاركية قبل التنزيل الفعلي.

وفي نفس السياق، أوضحت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب، أنها عقدت لقاءً مع الوزير خالد أيت الطالب مساء أمس الإثنين، من أجل مناقشة الملف المطلبي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، عقب سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات التي خاضها أطر الصحة خلال الأيام الماضية.

وأفاد بلاغ للنقابة بأنه جرى الاتفاق على انعقاد اجتماعات عاجلة في إطار اللجنة التقنية المشتركة بين النقابة المستقلة والوزارة، لإيجاد حلول عاجلة للنقاط ذات الطابع الآني، مع مناقشة وإعداد تصور مشترك حول الوظيفة العمومية الصحية بطريقة تشاركية قبل التنزيل الفعلي.

واستعرضت النقابة رأيها بشأن مشروع قانون الوظيفة الصحية العمومية، مشددة على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في كل مراحل إعداد وتنزيل وتفعيل ثم تقييم قانون الوظيفة الصحية العمومية، داعية إلى الحفاظ على مكتسبات النظام الأساسي للوظيفة العمومية الحالي.

وبحسب بلاغ للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن الوزير أكد قبول وزارة الصحة لمطلب تخويل الرقم الاستدلالي 509 بتعويضاته المناسبة، كما جاء في اتفاق 6 غشت 2020، معبرا معبرا عن تفهمه لجل نقاط الملف المطلبي للأطباء.

وشدد أيت الطالب، وفق المصدر ذاته، على أنه لا يمكن الرجوع عن تنفيذ مطلب تخويل الرقم الاستدلالي 509 بتعويضاته، مشيرا إلى أنه “بمثابة دين عليه برسم الحكومة السابقة، وأن هناك وعدا بالأجرأة من لدن الحكومة الحالية في أقرب وقت ممكن ابتداء من 2022”.

وخلال اللقاء، استعرض ممثلو النقابة ملفهم المطلبي، وعلى رأسه إعادة الاعتبار للدكتوراة في الطب، باعتماد الرقم الاستدلالي 509 كاملا بتعويضاته كمدخل للمعادلة ودرجتين فوق خارج الإطار.

وطالبوا بضرورة اعتماد راتب قار معادل لدبلوم الدكتوراه في الطب وتعويضات للمردودية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل تخصص طبي وطبيعة الممارسة الطبية بشقيها الوقائي و العلاجي و تراعي الفوارق الجغرافية.

وأشاروا إلى ضرورة مراعاة الشروط العلمية للممارسة الطيبة من أجل تحسين ظروف الاستقبال والاشتغال، وحصر سن التقاعد الكامل في 55 سنة، مع الحق في التقاعد النسبي في 21 سنة من الخدمة، وترك باب التطوع للاستمرار اختياريا.

ودعت النقابة، الوزير إلى التدخل العاجل من أجل حل مشكل الانتقالات الموقوفة التنفيذ لسنوات، مع إسقاط شرط المعوض، مشددة على الحق في الترقية وإعادة النظر في توقيت العمل حسب البرنامج الطبي، والحق في الانتقال دون شرط المعوض.

واعتبرت أن الاستقالة وفق معايير موضوعية حق أساسي للأطباء، مطالبة بإعادة النظر في قانون الحراسة والإلزامية “المجحف”، والرفع من التعويضات وتحسين وتغيير طريقة احتساب وحدات التعويضات، مع اعتماد قضاء خاص يراعي الخصوصية ويحمي الأطر الطبية والصحية عامة.

وفي نفس السياق، دعت النقابة الوزير إلى التدخل الشخصي لحل إشكال طب الشغل وتسوية الوضعية باعتماد الحل المقترح من طرف الهيأة الوطنية للأطباء، محاكاة بديبلومات تخصصات أخرى احتضنها المدرسة الوطنية للصحة العمومية.

يُشار إلى أن نقابات صحية للأطباء والممرضين وتقنيي الصحة، خاضت إضرابات ووقفات احتجاجية على الصعيد الوطني، خلال الأيام الماضية، تنديدا بتصريحات الوزير فوزي لقجع، مطالبة باعتماد المقاربة التشاركية في أي مشروع قانون يخص الوظيفة العمومية الصحية بالمملكة.