سياسة

الأحرار يتهم رجال دولة سابقين بالإنضمام لـ”قوى التطرف والظلام” المناوئة للحكومة

اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن الحكومة الحالية تتعرض لحملة معارضة منظمة وممنهجة ترتكز على مواقف مسبقة واحتجاجات معدة سلفا، متهما من “يصفنون من إعلاميين ورجال دولة سابقين وسياسيين يحملون صفات دستوري” بالانضمام إلى “قوى الظلام والتطرف” المناوئة للحكومة.

وشدد رئيس الفريق التجمعي بالمستشارين محمد البكوري خلال كلمة له، الجمعة، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مجلس المستشارين، على إنه إذا كان انتقاد إجراء حكومي أمر صحي، “إلا أن حملات التشهير التي ينظمها البعض الذي اعتاد على ركوب الأمواج تبدو غريبة وغير مفهومة لا من حيث السياق ولا من حيث مضمون الاحتجاج”.

وأبرز أن “وجود تجربة (حكومية) جديدة لها برنامجها وسياساتها وتصوراتها التي تسعى إلى تنفيذها، ينبغي أن يترك لها الوقت الكافي لإظهار بصماتها قبل التعرض للمسؤولية السياسية والدستورية، أما حملات التشهير والقذف والاحتجاج الممنهج والمصطنع في حق كل من اتخذ قرارا عموميا فلن تكون في صالح لا الوطن ولا المواطنين”.

وفي موضوع ذي صلة، أكد محمد البكوري، أن “واقع مدرستنا العمومية يحتاج إلى بذل مزيد من الجهد المضاعف بالنظر إلى الترتيب المتدني الذي يرتب فيه التلاميذ المغاربة وفق الدراسات والتقويمات الدولية، مما يعكس تطورا كميا لا يوازيه تطور في نوعية وجودة التعلمات، وهذا يعكس استمرارية عدد من الأعطاب البنيوية التي تعيق تحسين مردودية المدرسة المغربية، خاصة ما تعلق بشروط التعلم التي لازالت تحتاج إلى بذل مجهودات لتحسينها وفي مقدمتها التقليص من مستويات الاكتظاظ داخل الحجرات الدراسية”.

وأشاد البكوري بما أسماه شجاعة الوزير الوصي بنموسى “في فتح نقاش مباشر مع النقابات أولا لتدشين مرحلة جديدة من الحوارات القطاعية التي تطبعها الصراحة والنضج والرقي في التعاطي مع إشكاليات التعليم بعيدا عن المحاباة وعن المصالح الضيقة والحسابات السياسية والنقابية مثمنين قراركم بتخفيض سن الولوج إلى مباريات أطر الأكاديميات إلى 30 سنة وهي مبادرة محمودة نعتز بها وهي مقدمة لتحسين جودة التكوين والتأسيس لمرحلة جديدة في أفق إصلاح المدرسة العمومية والمنظومة ككل”.

من جهة أخرى، انتقد رئيس الفريق التجمعي بالمستشارين “التعجيل بتفعيل الهندسة اللغوية بشكل غير مؤثر بترسانة قانونية كما جاء في قانون الإطار، بل تحولت من اعتماد تناوب لغوي إلى فرض فرنسة تدريس العلوم، حيث لم يعد للتلاميذ من خيار سوى دراسة العلوم باللغة الفرنسية دون غيرها، وذلك خلافا لمقتضيات القانون والرؤية الاستراتيجية، مما يعتبر اعتداءً صريحا على حق التلميذ في اختيار مساره الدراسي، وتقزيم مساحة اللغة العربية”.

وأبرز المستشار أن “تقزيم مساحة اللغة العربية في نموذجنا التعليمي الراهن والمستقبلي لفائدة لغة تتراجع مكانتها يوما عن يوم في مجالي البحث العلمي، والاقتصاد العالمي، بل إن هذا المسار أضحى مصدرا لقلق وضغط نفسي سواء بالنسبة للتلاميذ أو الأساتذة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • أسماء النغرب
    منذ سنتين

    هذه تبريرات واهية لا يمكن أن تقنع أحدا كما أنها مثيرة للسخرية ...تبررون فشلكم برمي الكرة في سلة الآخرين