في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين.. هئيات مغربية تدعم المقاومة وترفض التطبيع

جددت هيئات مغربية دعمها لكفاح الشعب الفلسطيني في مسيرته من أجل نيل حقوقه وتثبيث دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، معلنة دعمها للمقاومة الفلسطينية والأسرى في سجون الاحتلال، كما عبرت عن رفضها الشديد لخطوة التطبيع بين المغرب وإسرائيل، محذرة من أنه سيشكل خطورة على المملكة.

جاء ذلك في بلاغين منفصلين لكل من “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” التي تضم عدة هيئات مغربية، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تُعد أكبر هيئة حقوقية بالمملكة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف الـ29 من نونبر كل عام، هو مناسبة تبنتها وتنظمها الأمم المتحدة كاحتفال رسمي في ذكرى صدور قرار الجمعية العامة رقم 181 (د-2)، الذي ينص على تقسيم فلسطين.

خيار المقاومة

وقالت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” في مؤتمر صحفي بالرباط، اليوم الإثنين، إن “خيار المقاومة هو الخيار الاستراتيجي الأوحد لانتزاع الحق الفلسطيني والعربي بإزالة هذا الكيان الصهيوني السرطاني التخريبي من كل المنطقة”.

واعتبرت أن “الانتصار التاريخي الكبير في ملحمة معركة سيف القدس خلال هذه السنة، شكلت فيها القدس والمسجد الأقصى بؤرة الانطلاق نحو إعلان مرحلة تاريخية جديدة لها ما بعدها على مستوى صياغة خط التحرير ضدا على كل المؤامرات والصفقات الصهيوتطبيعية الساقطة”.

وأشارت إلى أن إعلان بريطانيا وأستراليا قوى المقاومة في فلسطين ولبنان “حركات إرهابية”، وهي كل من حركة حماس وحزب الله، “موقف يذكر بوعد بلفور المشؤوم وما تلاه من كل الجرائم ضد الإنسانية التي تتحمل مسؤوليتها بريطانيا إلى اليوم”.

وشددت على محورية ملف الأسرى، معتبرة أن “الحركة الأسيرة تمثل فخرا وشموخا إنسانيا أسطوريا في التصدي للآلة الصهيونية البربرية، وتشكل في الوقت ذاته وصمة عار على جبين المجتمع الدولي وكل منظماته التي تنافق يوميا في ترديد شعارات حقوق الإنسان، بينما يصيبها الخرس والصمم والعمى تجاه الأسرى”.

وذكرت بما أسمته “الشواهد على الوحشية الموغلة في التوحش التي تمارسها المؤسسة السجنية الصهيونية وحالات الاغتيال والإهمال الطبي المفضي إلى الموت والاعتقالات الإدارية لسنوات دون محاكمة في منهج صهيوني فريد بالعالم”.

التطبيع

وفي ملف التطبيع، اعتبرت المجموعة أن منع الوقفة الرمزية بالرباط، أمس الأحد، يؤشر إلى “استمرار حالة التضييق التي صارت سلوكا ممنهجا بالمغرب طيلة الأشهر الماضية بعد بلاغ التطبيع لـ22 دجنبر 2020، حيث أصبحت كل الفعاليات الشعبية الداعمة لقضية فلسطين والمناهضة للتطبيع مستهدفة بالإنزالات الأمنية”.

ويرى البلاغ أن هذا الأمر “يطرح السؤال ليس فقط على الوضعية الحقوقية بالمغرب، بل على حقيقة موقف السلطات وما إذا أصبحت أنشطة التضامن الشعبية مع القضية الفلسطينية محظورة حظرا عمليا”، وفق تعبير المجموعة.

وقالت إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي هذا العام “في سياق وطني جد دقيق وخطير مرتبط بحالة هستيريا التطبيع الرسمي وتزايد مظاهر الاختراق الصهيوني للبلاد في الآونة الأخيرة”.

وتابعت المجموعة بالقول: “كانت الصدمة الكبرى أن نشاهد رأس الإرهاب الصهيوني المتمثل في وزير الحرب الصهيوني “غانتس” يحل ضيفا رسميا على الدولة ويعقد  الاتفاقيات واللقاءات في سابقة جد خطيرة تشكل خطرا على أمننا القومي ووحدة الوطن واستقراره”.

واعتبرت أن “تسويق زيارة وزير الحرب الصهيوني وترويجها كاستفادة مغربية من تكنولوجيا الإرهاب الصهيوني بإبرام اتفاقيات عسكرية، هو أمر لا يمكن قبوله ولا يمكن إلا أن يكون مدانا من الناحية المبدئية والأخلاقية، وهو خارج أي اعتبار حتى من المنظور الواقعي كون الكيان الصهيوني عاجز حتى عن حماية نفسه في مواجهة المقاومة الفلسطينية واللبنانية، على محدودية إمكاناتهما”.

“خيانة لدماء الشهداء”

ووصفت زيارة غانتس للمغرب بأنها إسهام في “إضفاء مشروعية على جرائمه وجرائم كيانه النكراء في حق أهلنا في القدس وفلسطين، ويحمل مستقبليه جريمة السكوت عن  المسؤولية في إراقة دماء الشهداء على أرض فلسطين طيلة العقود الماضية، وخيانة دماء و أرواح الشهداء المغاربة في الجولان السوري المحتل، والطفلات المغربيات في غزة”.

ودق المصدر ذاته “ناقوس خطر استهداف المغرب وقرصنته باتجاه التخريب الممنهج لعلاقتها بالشعب وتخريب علاقات المجتمع المغربي الداخلية مع مكوناته، خاصة المكون اليهودي”، معلنة “حالة التعبئة الشعبية المدنية للنهوض والانخراط الوطني في حماية السيادة الوطنية وتحرير الموقف الرسمي من أجندة ما أسميناه في بيان سابق بتيار نادي ميمونة والـAIPAC”.

وخلصت إلى أن “القضية الفلسطينية باعتبارها قضية وطنية، وباعتبار العدو الصهيوني عدوا شاملا لكل الأمة وعدوا للمغرب والشعب المغربي، يجعل من الواجب علينا كمغاربة أن ننخرط في الصراع مع هذا العدو ليس فقط بمرجعية وروح التضامن فقط، بل أن ننخرط من موقع الأصالة المغربية النابعة من عنوان حارة المغاربة بالقدس وباب المغاربة على المسجد الاقصى  بمرجعية ثوابت الحركة الوطنية المغربية”.

ودعت المجموعة “الشعب المغربي وكل قواه المدنية والحزبية والنقابية والحقوقية والطلابية والنسائية ومنابر الإعلام، إلى إعلان التعبئة العامة والطويلة الأمد  لمواجهة الاختراق التطبيعي التخريبي الذي لا يسيء فقط الى قضية فلسطين، بل إنه يهدد وطننا ودولتنا وجوديا ويستهدف وحدتنا الترابية وتماسك مجتمعنا وأمنه واستقراره”.

تغول الاستطان واستهداف “الأونروا”

من جانبها، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يأتي هذا العام في ظل تغول الاستيطان بالقدس والضفة الغربية وتصاعد وتيرة عملية تهجير سكان القدس من مدينتهم، خاصة بحي الشيخ جراح وسلوان وباب العمود والبلدة القديمة وشعفاط والعيساوية.

وأضافت أن العدوان الصهيوني مستمر على غزة، مع “توسع دائرة الاستيطان والحصار الوحشي على الشعب الفلسطيني، كما أن مقاومة الأسرى الفلسطينيون متواصل في سجون الاحتلال ضد جبروت الاحتلال والاعتقال التعسفي والاعتقال الإداري الجائر بالإضرابات عن الطعام والذي فاق 100 يوم لدى العديد من المضريين”.

وأشارت إلى “عجز الأمم المتحدة عن اتخاذ أي إجراء فعال من أجل التصدي للسياسات العدوانية للاحتلال الصهيوني وجرائمه في حق الشعب الفلسطيني التي ترقى إلى جرائم حرب والجرائم ضد الانسانية”.

ونبهت إلى استهداف منظمة غوث وتشغيل الفلسطينيين “الأونروا” من خلال قطع التمويل عنها ومحاولة تسييس أدوارها، في أفق تعطيل عملها في مخيمات الشتات الفلسطيني ووأد حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

ونوهت بمواصلة الشعب الفلسطيني لمقاومته جبروت الاحتلال مستعملا في ذلك كل أشكال المواجهة الكفاحية، من خلال فصائله المقاومة وشخصياته الوطنية وفعالياته الشعبية، من أجل حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس.

“زيارة العار”

وفي هذا الصدد، أدانت الجمعية الحقوقية “كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري”، رافضة “زيارة العار لوزير الحرب الصهيوني إلى المغرب”، داعية إلى “محاكمة ومتابعة مجرمي الحرب الصهاينة أمام القضاء الدولي جراء جرائمهم ضد الانسانية وجرائم الحرب المقترفة عبر تاريخ الاحتلال الغاشم للأراضي الفلسطينية”

كما طالبت الأمم المتحدة وكل هيئاتها ومنظماتها والدول المحبة للحرية والسلام إلى دعم الشعب الفلسطيني حتى تحقيق مطالبه العادلة والمشروعة وفي طليعتها إجلاء الاحتلال الصهيوني وتقرير مصيره.

وأضافت البلاغ: “نحيي الشعب الفلسطيني على صموده البطولي، على الرغم من شدة الهجمة ووتآمر الأنظمة المطبعة وتشبثه بخيار المقاومة، بجميع أشكالها، كطريق لمجابهة ودحر الاحتلال الصهيوني الاستيطاني وانتزاع حقوقه الوطنية المشروعة”.

ودعت الجمعية “كل القوى التقدمية المغربية، من أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية ومركزيات نقابية ومنظمات شبابية ونسائية، للمشاركة في كل الفعاليات لصد هذه الهجمة التطبيعية بين الكيان الصهيوني والمغرب”.