تقرير رسمي يوصي بإعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

دعا التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى إعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لضمان التنزيل الأمثل لتوصيات الهيئة.

وأوصى التقرير بإعادة النظر “بشكل هيكلي” في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وفي هذا الصدد طالب بتخويل هيئة النزاهة صلاحية اقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

وأشار إلى أن القانون رقم 46.19، الذي سيؤطر عمل الهيئة بعد دخوله حيز التنفيذ، رسخ معطيين أساسيين: يتمثل الأول في أن الوقاية من الفساد ومكافحته هي قضية دولة تضطلع بها في إطار سياسة محددة وموحدة متفق عليها من طرف جميع المتدخلين، لضمان انسجام مكوناتها وفعالية تنفيذها، أما المعطى الثاني فمؤداه أن هذه السياسة تستلزم التوجيه والإشراف والتنسيق وضمان تتبع التنفيذ، التي عهد بها للهيئة الوطنية للنزاهة.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة إعطاء مضمون محدد لصلاحيتي الإشراف والتنسيق المخولتين للهيئة، وذلك بالتلاؤم مع منظور الاتفاقية الأممية التي أوكلت لهيئات مكافحة الفساد وضع وترويج الممارسات الرامية إلى الوقاية من الفساد، وإصدار توصيات لتشريعات في الموضوع وإبداء الرأي، واتخاذ التدابير الملائمة لتنسيق العمل مع الهيئات الأخرى، والقيام بمهام استعراض التنفيذ، والتقييم الدوري للتدابير ذات الصلة، وإجراء عمليات تقييم أو تفتيش للمؤسسات، وتلقي تقارير المراجعة والتحقيقات.

وطالب التقرير بالإعلاء من مكانة توصيات الهيئة وجعلها تحتل موقع الصدارة في صلب هذه الاستراتيجية، وذلك عبر توظيف المسؤولية التي خصها بها القانون 46.19 المحدث للهيئة، والمتعلقة بتقديم التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

وتبعا لذلك، يضيف المصدر، “سيكون أمرا حتميا التوجه نحو إعادة بناء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفق محددات جديدة، وعلى أساس إعادة ترتيب أولوياتها اعتمادا على التوجهات المشار إليها؛ بما يقتضيه الأمر من إعطاء مكانة متقدمة، في مرحلة أولى، للتوصيات التي لها وقع مباشر على متطلبات الوقاية والمكافحة، وعلى الانضباط المبادئ الإشراك وتقديم الدعم والخبرة وضمان الالتقائية والحرص على تتبع التنفيذ”.