“هيئة النزاهة” توصي بتوفير الحماية للمبلغين عن جرائم الفساد بالمغرب

دعا التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، برسم سنة 2020، إلى توفير الحماية للمبلغين عن جرائم الفساد بالمغرب.

وقال التقرير إن محدودية القضايا المعروضة على القضاء تطرح الإشكالية المتعلقة بضرورة تجاوز العوائق التي تكبح قدرات الأشخاص الذاتيين والمعنويين والسلطات المنتصبة والموظفين في التبليغ عند الاقتضاء، لجعلها تأخذ مسارها نحو تفعيل القانون”.

واعتبر التقرير التبليغ عن الجرائم بصفة عامة “حلقة أساسية في المسار المسطري للوقاية من الجريمة ومكافحتها، حيث يمكن اعتباره بمثابة الشحنة الحرارية التي تعطي الانطلاقة الإجراءات البحث والتحقيق والملاحقة وتمكينها بالتالي من بلوغ غاياتها في مكافحة الظاهرة الإجرامية”.

وشدد المصدر على معالجة إشكالية التبليغ عن أفعال الفساد في إطار روية خاصة، “تضع نصب عينيها تعبيد الطريق أمام سائر المعنيين، من أشخاص ذاتيين ومعنويين وسلطات منتصبة، لرفع تبلیغاتهم وشكاياتهم إلى الجهات المعنية، وتستشرف توسيع قنوات التبليغ وتعزيز ضماناته، تحفيزا، من جهة، للمواطنين والموظفين ومختلف المؤسسات على الانخراط في رصد أفعال الفساد وتوفير الفرص للوقاية من ارتكابها أو لاقتيادها نحو ساحات الإدانة والزجر”.

وحث التقرير على التجاوب مع الاتفاقيات الأممية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الفساد، والتي خصت هذا التبليغ بمقتضیات توصي بأهمية النهوض به لتعزيز المكافحة الجماعية لجرائم الفساد من خلال توجيه سائر المعنيين نحو الاضطلاع بواجب ومسؤولية التبليغ عن أفعال الفساد، مقابل توفير أنواع من الحمايات التي تحول دون تحمل أصناف من الانتقام على خلفية هذا التبليغ.