مجتمع

هذه لائحة التهم الثقيلة الموجهة لأساتذة ملف “الجنس مقابل النقط” بسطات

أنهت محكمة الاستئناف بسطات والمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، الضجة التي هزت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، فيما ما عُرف إعلاميا بـ”ملف الجنس مقابل النقط”، والتي تورط فيها خمسة أساتذة جامعيين، إذ وجهت لهم تهم توزعت بين التحرش وهتك العرض والتحريض على الفساد والتزوير.

وكانت محكمة الاستئناف بسطات، قضت أمس الأربعاء، بمتابعة  أستاذ الاقتصاد (م.م) في حالة إعتقال بتهمة “هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي”.

بينما قررت المحكمة الإبتدائية بسطات متابعة كل من رئيس شعبة القانون العام (م.خ) في حالة اعتقال بتهمة “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية”.

كذلك تابعت ابتدائية سطات أستاذ تاريخ الفكر السياسي (ع.م) في حالة اعتقال بتهمة ” التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها”.

بينما قضت ابتدائية سطات، متابعة الأستاذ منسق ماستر المالية العامة (م.ب)  في حالة سراح  بكفالة قيمتها 50 ألف درهم، وذلك لتورطه في تهمة ” التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها”.

كما تابعت المحكمة ذاتها، رئيس شعبة الإقتصاد والتدبير (خ.ص) في حالة سراح بكفالة قدرها 20 ألف درهم، بعد أن وجهت له تهمة “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد”.

يذكر أن  التحقيقات القضائية في هذا الملف، أسفرت عن الإطاحة بعميد كلية العلوم القانونية والسياسية من منصبه، إذ أفادت مصادر “العمق” أن العميد “ن.ح”، قدم استقالته بعدما خيرته وزارة التعليم العالي بين تقديم الاستقالة أو إعفائه من منصبه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.