أخبار الساعة

مسؤولون يقاربون إكراهات التحصيل الجبائي في ندوة حول قانون جبايات الجماعات

04 ديسمبر 2021 - 15:50

قارب مسؤولون موضوع جبايات الجماعات الترابية وتحصيل الرسوم في ندوة حول القانون 07.20  القاضي بتغيير وتتميم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية،   نظمتها مؤخرا بالرباط، المديرية العامة للجماعات الترابية بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال.

وفي هذا الصدد قال رئيس قسم بالمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، عبد الرحيم فتحي، إن القانون 07.20 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية جاء في ظرفية خاصة مرتبطة بأزمة كورونا ، وكان طموح إدراج مجموعة من المقتضيات والإصلاحات غير أن الأزمة وتداعياتها حالت دون ذلك.

ومن الركائز التي انطلق منها القانون في هذه الظرفية الاستثنائية،  عدم إحداث رسوم جديدة، وعدم الزيادة في نسبة الرسوم لتفادي الضغط الجبائي في ظرفية الأزمة، وهي أزمة كان لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية ونفسية على المواطن.

كان الرهان من القانون، يضيف عبد الرحيم فتحي، هو العمل على تجويد المنظومة الجبائية الحالية وتحسينها وتطويعها والرفع من مردوديتها دون المس بالقدرة الشرائية ودون المس بالقدرة المالية للمقاولات.

وأكد المسؤول ذاته، أن الهدف ليس تحصيل الموارد فقط، بل تحقيق استمرارية وديمومة، وعلى أساس ذلك تتم مراعاة جوانب عدة بالنسبة للملزم لاعتبارات متعددة، أساسها الجانب الإنساني،  منها أنه في بعض الأحيان يعجز هذا الملزم عن الأداء.

وظهر ذلك جليا، يؤكد فتحي، من خلال مجموعة من الدوريات التي أصدرتها وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية حيث اتخذت جملة من الإجراءات منها تأخير آجال الأداء أو الإعفاء من الغرامات والجزاءات، أو إلغاء بعض الواجبات بالنسبة لبعض الملزمين مثل بعض الأكرية، واستغلال الأسواق والمرافق العمومية الجماعية. وكلها إجراءات جاءت خلال فترة الأزمة.

وبالعودة إلى مقتضيات القانون 07.20 فإنها لم تمس بالقدرة المالية للملزمين وابتعدت عن الضغط الجبائي، مع العلم أن هذا القانون عمل على توسيع الوعاء الجبائي ومن تم تحسين تدبير الرسوم الجبائية من خلال توزيع الأدوار وإدراج الرقمنة وإضفاء البعد اللامادي على مجموعة من الإجراءات الإدارية. وكلها إجراءات من شأنها تحسين المردودية وتحسين المداخيل الجبائية للجماعات الترابية.

من جهته، أوضح رئيس مصلحة بالخزينة العامة للمملكة ، محمد عزوزي أن متأخرات التحصيل لدى الجماعات الترابية لا تشكل إلا نسبة قليلة مقارنة مع المبلغ المستخلصة، وأكد عزوزي أن أي نظام إنتاج كيفما كان نوعه لابد أن يسجل بعض النواقص، والأساس هو ألا تكون هذه النواقص تتجاوز نسبا كبيرة.

ووقف المتحدث ذاته عند بعض الظواهر التي تشكل من بين الإكراهات فيما يتعلق باستخلاص الرسوم، ومنها أن بعض المقاولات إما أنها أوقفت نشاطها ولم تسلك مسطرة التشطيب من تلقاء نفسها ولم تصرح بتوقفها، وفي الوقت نفسه فالإدارة ملزمة بإصدار واحتساب الرسوم المهنية في حق مثل هذه الشركات ولو أنها لم تعد تمارس نشاطها.

وفيما يتعلق بأهلية المنتخبين وتدبير الجماعات الترابية، شدد عزوزي أن الجماعات الترابية اليوم ليست هي الجماعات الترابية أمس وهي بالتالي قادرة على رفع الرهان.

وأشار إلى أن القوانين التنظيمية وضعت إلى جانب المنتخبين أجهزة وإدارة تقنية من أجل المواكبة والتدبير.  وأكد أن وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، خلقت أجهزة الحكامة الضرورية للتدبير، من مديريات وأقسام ومصالح.

وبالنسبة لاستقلالية الجماعات الترابية على المستوى المالي والميزانية، أوضح مدير المالية بجماعة طنجة، اليزيد ايناو، أن اعتماد الجماعات الترابية على تحويلات وزارة الداخلية من الضريبة على القيمة المضافة، بدأ في التقلص تدريجيا سنة عن سنة، وخاصة وبالنسبة للجماعات الترابية الكبرى.

وأضاف المسؤول ذاته، أنه بقدر أن الإصلاح الجبائي يقوي القدرات الجبائية للجماعات الترابية بقدر ما تتقلص نسبة الضريبة على القيمة المضافة من تركيبة ميزانية الجماعات.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

أخبار الساعة

بمناسبة السنة الأمازيغية.. الواصي يصدر “أزول فلاون” (فيديو)

أخبار الساعة

أمن مديونة يعتقل مًتخصصا في السرقة ويحجز عشرات الأجهزة الإلكترونية المسروقة

أخبار الساعة

حاول إرشاء عميد شرطة.. اعتقال مالك مقهى بالبيضاء يقدم الشيشة بدون ترخيص

تابعنا على