الفلاحة والداخلية تعدان مخططا لتجاوز إكراهات تسويق المنتجات الفلاحية

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، عزم الوزارة إيجاد قنوات جديدة للتسويق الخاص بالمنتجات الفلاحية من أجل تذليل العقبات التي تواجه العاملين في هذا المجال.

وأوضح صديقي في تعقيب له على تدخلات المستشارين حول إكراهات ومعيقات تسويق المنتجات الفلاحية، بلجنة القطاعات الإنتاجية، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هناك مخططا يجري الاشتغال عليه بتعاون مع وزارة الداخلية يرمي إلى إحداث 12 سوقا للجملة في كل جهة من جهات المملكة، حيث سيتم في المرحلة الأولى إحداث 4 أسواق نموذجية في أربع جهات وهي جهة سوس ماسة وجهة مراكش آسفي وجهة مكناس فاس والجهة الشرقية، على أن يتم إحداث الأسواق الأخرى بباقي الجهات في غضون السنوات الخمس المقبلة.

وأكد الوزير، في تعقيبه، أن إحداث أسواق الجملة النموذجية سيتم بإشراك المهنيين سواء فئة المنتجين أو فئة المسوقين، مشيرا إلى أن هذا الورش يستهدف أيضا تنظيم عمل الوسطاء الذين يعملون بشكل غير مهيكل “النوار” من أجل ضبط مسالك التسويق.

وزاد الوزير أن مشكل التسويق يرتبط كذلك بإشكالية الالتقائية في عمل القطاعات المتدخلة مثل الجماعات الترابية والمجالس الاقليمية، مضيفا أن الأهم يكمن في تشخيص الوضع ومعرفة السبب الحقيقي للمعيقات والإكراهات.

وكانت بعض تدخلات المستشارين أثناء مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بلجنة القطاعات الانتاجية، قد وقفت عند الصعوبات والإكراهات التي تعرفها عملية تسويق وتوزيع المنتوجات الفلاحية على الصعيد المحلي، وخاصة محدودية الطرق والآليات التسويقية للمنتجات الفلاحية في ظل هيمنة البيع المباشر، وتعقيد مشار ترويج وتسويق هذه المنتجات مما ساعد على تعدد الوسطاء وتأثير ذلك على تقليص هامش الأرباح لدى المنتج الأصلي الذي أصبح يعاني من تراكم الديون وتراجع الانتاج في صفوف الفلاحين الصغار والمتوسطين بشكل خاص.