أحزاب التحالف توقع على ميثاق الأغلبية وتعلن القطع مع زمن التهرب من المسؤولية (فيديو)

تصوير ومونتاج: ياسين السالمي

جرى، اليوم الاثنين، بالمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالرباط، التوقيع على “ميثاق الأغلبية” بحضور كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، والأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة.

وقال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، في كلمة بالمناسبة، إن هذا الميثاق يشكل تعاقدا سياسيا وأخلاقيا بين مكونات التحالف الحكومي من أجل بلوغ الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي والالتزامات الانتخابية للأحزاب المشكلة للحكومة.

من جانبه، قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، إن التوقيع على “ميثاق الأغلبية” يأتي في لحظة تاريخية وسياسية دقيقة من حياة بلادنا، مشددا على أن هذا الحدث، ليس مجرد استعراض إعلامي أو إشهار مجاني لمكانتنا السياسية، بل هو لحظة التزام حقيقية وتجديد العهد واستحضار معنى الوفاء بالوعود.

فيما أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن “ميثاق الأغلبية” سيشكل إطارا مؤسساتيا ومرجعا تنظيميا يحدد مبادئ وقواعد الاشتغال وآليات التنسيق في الحكومة والبرلمان بما يتطلب من انسجام وتعاون ونجاعة في تنزيل الإصلاحات المنشودة.

وأكدت أحزاب الأغلبية في بلاغ لها، أنها ستكون حريصة على الإلتزام بمضامين هذا الميثاق الموقع يومه 06دجنبر2021، من طرف عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال.

وأضاف البلاغ، أن ميثاق الأغلبية يعد إطارا مؤسساتيا وأخلاقيا وسياسيا، ومرجعا يحدد وينسق ويوحد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية، بما يتيح توطيد وتعميق الانسجام بين مكونات الأغلبية، ويعطي أوسع الآفاق للعمل الجدي والمشترك من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي 2021-2026، ويؤهل مكونات الأغلبية لتكون في الموعد مع انتظارات الشعب المغربي وطموحاته وآماله، التي تعكسها الإصلاحات المتعهد بها من طرف أحزاب الأغلبية.

وتترجم الارادة في خروج هذا الميثاق إلى حيز الوجود، بحسب المصدر ذاته، الروح الإيجابية والانسجام والتضامن، اللذين يطبعان سيرورة العمل الجاري بين مكونات الأغلبية، استحضارا منها لحجم التحديات والرهانات الداخلية والخارجية، التي تقبل بلادنا على مواجهتها، وانخراطا منها بقوة وبنفس إصلاحي عميق، من أجل مواصلة وتعميق المسار السياسي والديمقراطي ببلادنا، بقيادة الملك محمد السادس وتحقيق الإصلاحات المرتقبة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتكريس سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات في إطار ثوابت المملكة.

وأكد البلاغ ذاته، أن هذا الميثاق وإطار العمل الذي يوفره، يرسي ضمانات المقاربة التشاركية والتضامن والفعالية والجرأة، لتكون حكومة بلادنا، التي تعبر عن إرادة شعبية قوية، في الطريق الصحيح لربح رهانات الحاضر والمستقبل،جاعلة من الأزمة الناتجة عن تداعيات جائحة “كوفيد-19” فرصة تاريخية لتعزيز أسس الدولة الاجتماعيةالعادلة والقوية، والمبنية على الحكامة الجيدة والكرامة وتحقيق الحماية الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية، لصيانة كرامة المواطنات والمواطنين وتحقيق استفادتهم من الخدمات الاجتماعية والحصول على فرص الشغل ومواكبة التحول الاقتصادي، والدفاع عن المصالح العليا للمغرب وسيادته ووحدته الوطنية والترابية.