مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2022 في قراءة ثانية

صادق مجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، في إطار قراءة ثانية، وذلك خلال جلسة عمومية، بموافقة 123 نائبا ومعارضة 41، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت.

جاء ذلك بعدما صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية في إطار قراءة ثانية، وذلك بموافقة 23 نائبا ومعارضة 10 نواب.

وصادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عمومية، الجمعة المنصرم، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 بعد اعتماد العديد من التعديلات.

وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن الحكومة قبلت 39 تعديلا بمجلس المستشارين، فيما قامت فرق المجلس بسحب 150 تعديلا آخر، وذلك من أصل 250 تعديلا تم التقدم بها بمجلس المستشارين على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2022.

وأوضحت الوزيرة خلال جلسة عمومية لمجلس المستشارين، الخميس المنصرم، أن التعديلات التسعة والثلاثين التي قبلتها الحكومة، تشكل ما يناهز 40 في المائة من التعديلات المقترحة والبالغة 250 تعديلا.

وأشارت إلى أن %36 من مجموع التعديلات المقبولة تقدمت بها فرق المعارضة، لافتة إلى أن الحكومة لم تلجأ إلى الفصل 77 من الدستور، وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وفق تعبيرها.

وكانت علوي قد كشفت في وقت سابق، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، عرف تقديم 129 تعديلا بمجلس النواب، مشيرة إلى أن الحكومة سحبت 20 تعديلا وقبلت 31 تعديلا آخر.