المنصوري تدعو مدراء الوكالات الحضرية للتعاون مع رؤساء الجهات لإنجاح مشاريع التنمية

دعت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، في دورية حول موضوع مواكبة الدراسات الاستراتيجية ومشاريع التنمية الجهوية التي تشرف عليها مجالس الجهات، مدراء الوكالات الحضرية إلى إيلاء أهمية قصوى للمواكبة الفعلية للدراسات الإستراتيجية ومشاريع التنمية الجهوية والحرص على التنسيق المتواصل والتعاون المستمر مع رؤساء المجالس الجهوية ومدهم بكافة المعطيات والوثائق الضرورية لتمكينهم من القيام بمهامهم في مجال بلورة مشاريع التنمية الجهوية.

وأصدرت المنصوري تعليماتها في هذا الصدد، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية للأوراش والمشاريع المهيكلة التي تشرف عليها مجالس الجهات، وكذا بغية تحقيق التقائية واندماجية التوجهات التنموية وتوجيهها لخدمة التنمية الفعلية للمجال الجهوي في انسجام تام مع الموارد والمؤهلات الذاتية للجهات.

وأكدت المنصوري في الدورية نفسها، على ضرورة مواكبة الشركاء على المستوى الجهوي، مع موافاة المصالح المركزية للوزارة ( مديرية التعمير) بتقارير دورية حول التدبير المتخذة لتنفيذ مقتضيات هذه الدورية.

وأوردت الدورية، أن المشرع أناط بالجهة مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة داخل دائرتها الترابية وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، ولاسيما فيما يتعلق بتحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية وتحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها، واعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تيسير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل، علاوة على الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي سياق تفعيل الاختصاصات الموكولة إليها، تضيف تشير الدورية نفسها، بادرت مجالس الجهات إلى إطلاق عدة أوراش استراتيجية في مجال التنمية الجهوية من قبيل المشاريع المتعلقة بإعداد وتتبع وتنفيذ برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية الجهوية لإعداد التراب وغيرها من المشاريع الأخرى المهيكلة.

وتكتسي الدراسات الاستراتيجية ومشاريع التنمية الجهوية التي تشرف عليها مجالس الجهات، تسترسل الدورية، أهمية بالغة لدى السلطات العمومية نظرا لكونها تندرج في سياق تفعيل النموذج التنموي الجديد وتنزيل مضامين البرنامج الحكومي، وذلك وفق تخطيط استراتيجي يتوخى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية في انسجام تام مع السياسات والاستراتيجيات العامة والقطاعية للدولة في هذه المجالات.