يوم رفض الملك الراحل محمد الخامس التوقيع على سجن المحجوب بن الصديق

كشف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بمناسبة تخليد الذكرى الـ69 للانتفاضة العمالية لـ 8 دجنبر 1952، أن الملك الراحل محمد الخامس، رفض المصادقة على الحكم في حق الأمين العام الأسبق ومؤسس الاتحاد المغربي للشغل، المحجوب بن الصديق، حينما اعتقلته سلطات الاستعمار الفرنسي وحكمت عليه بسنتين سجنا، بسبب مواقفه ونضالاته ضد المستعمر لصالح استقلال الوطن والطبقة العاملة.

وأكد الميلودي المخارق، أن هذه اللحظة التاريخية لها أهمية ودلالات عميقة، للموقف الوطني المشرف للملك الراحل محمد الخامس، “الذي رفض المصادقة على هذا الحكم، إذ كان آنذاك لا بد للملك من المصادقة على أي حكم يتجاوز السنة سجن”، مردفا “أن الملك الراحل محمد الخامس رحمه الله، كان مع النقابيين الوطنيين، يكن لهم عطفا خاصا، ومساندة دائمة لمواقفهم الشجاعة، وكفاحهم من أجل استقلال البلاد”.

وأضاف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، “من مفارقات التاريخ المثيرة أن المرحوم المحجوب بن الصديق رفقة مجموعة من النقابيين غادروا السجن شهرا واحدا فقط قبل أحداث 8 دجنبر 1952، وقد كان محكوما على المحجوب بالنفي من مدينة مكناس، فرحل إلى الدار البيضاء، ليتم اعتقاله من جديد يوم 8 دجنبر من السنة نفسها”.

وقال المخارق، إن التاريخ “يسجل بمداد الفخر والاعتزاز مواقف، وصبر وثبات النقابيين بعد اعتقالهم يوم 8 دجنبر غداة ما سمي بالمصيدة، فرغم التعذيب الوحشي والتنكيل لم يستطع زبانية الاستنطاق انتزاع الاعترافات منهم ولم يرموا بالمسؤولية على أحد، كما أن المحجوب بن الصديق، ظل يعاني من مخلفات وآثار التعذيب حتى وفاته”.

وعرف المحجوب بن الصديق بشجاعته وصموده في مواجهة المستعمر الفرنسي، وظل متمسكا بأقواله بأنه هو المسؤول الأول عن الإضراب العام في 8  دجنبر 1952، الذي شل حركة كل مرافق الحياة العامة، كما تحمل مسؤولية الاستفزازت البوليسية الفرنسية، وحينما كان يسأل لماذا كل ذلك كان جوابه “لأجل استقلال البلاد، وحينما طُلب منه التوقيع على محضر الاستنطاق قال: أوقع وأُثبت”.

وردد المخارق، أن موقف الملك الراحل محمد الخامس مع المناضلين من النقابيين لا يجب أن ينسى، ووصفه بـ”الموقف الوطني الشهم”، كما أردف أن سلطات الحماية الفرنسية تفاجأت بحملة التضامن الدولية الواسعة مع المحجوب بن الصديق والمطالبة بإطلاق سراحه، إلا أنه ظل مسجونا  وهو ومناضلين نقابيين آخرين إلى غاية شهر شتنبر 1954″.

وذكر المخارق، أن التهمة التي وجهت إلى الأمين العام الأسبق للاتحاد المغربي للشغل، المحجوب بن الصديق، كانت تفضي إلى الحكم عليه بالإعدام، وقد نجا منه بفضل التضامن الداخلي والدولي، ومؤازرة عشرات المحامين الذين قدموا من العالم للدفاع عليه وعلى المعتقلين معه من النقابيين”.

وظلت محاكمة بن الصديق ومن معه تتأجل باستمرار إلى أن تم منحهم السراح المؤقت خلال شتنبر 1954، حيث كانت هناك مجموعة من المتغيرات منها حدوث الانتفاضة العمالية الوطنية، وانطلاق حركة المقاومة التي كان من بين أبرز مطالبها إطلاق سراح النقابيين المعتقلين، إضافة إلى حملة التضامن الواسعة التي قادها الاتحاد الدولي للنقابات الحرة.