ملف “فاجعة طنجة”.. الحكم على “أمانديس” وصاحب المعمل بتعويض عائلات الضحايا بأزيد من 1.3 مليار سنتيم

أدانت المحكمة الإبتدائية بطنجة، اليوم الخميس، كلا من شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، إلى جانب المتهم “ع.أ”، بأداء غرامة ثقيلة كتعويض مدني في ملف “معمل الموت” الذي أودى بحياة 29 عاملة وعاملا شهر فبراير المنصرم.

وأصدرت المحكمة حكما بأداء الشركة الفرنسية وصاحب المعمل الذي وقعت فيه الفاجعة، لتعويضات يُقدر مجموعها بأزيد من مليار و330 مليون سنتيم لفائدة عائلات 28 ضحية، وذلك بعد ضم ملف “أمانديس” مع ملف صاحب المعمل، فيما قضت المحكمة بعدم الاختصاص في ملف الضحية رقم 29.

وهكذا، قضت المحكمة بأداء شركة “أمانديس” في شخص ممثلها القانوني، وصاحب المعمل، بشكل تضامني، مبلغ يقدر بأزيد من مليار و100 مليون سنتيم لفائدة أفراد عائلات 24 ضحية، والذين يُقدر عددهم بـ55 فردا، فيما قضت بأداء “أمانديس” انفراديا، تعويضات بـ240 مليون سنتيم لفائدة 11 شخصا من ذوي حقوق 4 ضحايا آخرين.

وبحسب منطوق الحكم الذي اطلعت جريدة عليه “العمق”، فإن التعويضات التي ستؤديها “أمانديس” وصاحب المعمل بشكل تضامني، تبلغ 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم) لنحو 46 شخصا لكل واحد منهم، و50 ألف درهم (5 ملايين سنتيم) لفائدة 9 أشخاص لكل واحد منهم، وجميعهم من ذوي حقوق الضحايا.

ووفق منطوق الحكم الابتدائي، فإن قرابة ذوي الحقوق تنوعت بين الآباء والأمهات والأزواج والزوجات والأبناء والإخوة، علما أن هناك 4 ضحايا شقيقات من أسرة واحدة، إلى جانب شقيقتين من نفس الأسرة، وأختين من عائلة أخرى، وزوجين، كانوا قد قضوا في فاجعة الثلاثاء “الأسود”.

ومن بين عائلات الضحايا، توجد أسرتين حُكم لصالحهما بتعويض وصل إلى 120 مليون سنتيم لكل واحدة منهما، موزعة على أفرادها من ذوي الحقوق، فيما حكم لصالح عائلات أخرى بما مجموعه 110 مليون، و100 مليون، 80 مليون، 60 مليون، 50 مليون، 40 مليون و30 مليون سنتيم.

وأشار الحُكم إلى تحميل المتهمين (صاحب المعمل وأمانديس) الصائر تضامنا لفائدة عائلات 19 ضحية، والإجبار في الأدنى بالنسبة للأول، وبإحلال شركتي التأمين “وفاء التامين” و”اليانز المغرب” محل “أمانديس” في الأداء، وذلك في حدود ما تؤمنه كل واحدة منهما، وبرفض باقي الطلبات.

كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من طرف فاطمة الخمسي، كعائلة للضحية التاسعة والعشرين، وذلك “في مقال إدخال الغير في الدعوى المقدم من طرف شركة التأمين “اليانز المغرب” بعدم قبوله شكلا مع إبقاء الصائر على رافعه”.

وفي الحكم ذاته، أدانت المحكمة صاحب المعمل (ع.أ) الذي نجا من الفاجعة، بسنة ونصف حبسا نافذا، مع أداء ألف درهم كغرامة، كما تم تغريم شركة “أمانديس” بغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا، فيما يُرتقب أن تستأنف الشركة وصاحب المعمل هذا الحكم.

وقضى المتهم نحو 8 أشهر رهن الاعتقال ضمن مرحلة التحقيق وجلسات المحاكمة التي دامت 16 جلسة، ما يجعل فترة عقوبته المتبقية في حدود 8 أشهر، علما أنه نجا من الفاجعة بعدما تم إنقاذه من الغرق داخل المعمل، ونُقل بعدها إلى المستشفى.

وكانت مدينة طنجة ومعها الرأي العام الوطني، قد اهتزت على وقع فاجعة وفاة 29 عاملا، أغلبهم نساء، داخل وحدة صناعية تقع في قبو بناية، قالت السلطات إنها “سرية”، بعدما غمرتها مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة يوم 8 فبراير الماضي، فيما تم إنقاذ 18 آخرين، من بينهم صاحب المصنع.

وخاضت عائلات الضحايا عدة وقفات احتجاجية ونظمت ندوات حقوقية من أجل مطالبة السلطات والجهات المسؤولة، بجبر الضرر ومساعدتهم بعدما فقدت أغلب الأسر معليها الوحيد في تلك الفاجعة.