طالبت برحيل مدير المستشفى الجامعي.. أطر صحية تحتج على “الأوضاع الكارثية” لـCHU بمراكش

احتجت الأطر الصحية بمراكش، صباح الجمعة، أمام إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس، بسبب الأوضاع التي وصفتها بالكارثية وضعف الإدارة التي يعيش فيها المستشفى المذكور قبل جائحة كورونا والتي عمّقتها الجائحة وأبانت عن عمق اختلالات تنظيمية وتقنية ولوجيستيكية. 

ورفع المحتجون في الوقفة التي شارك فيها المكتب النقابي الموحد المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، شعارات تطالب برحيل مدير المستشفى الجامعي محمد السادس، لحسن البوخاني، بسبب “الوضعية المزرية” التي يعرفها المستشفى المذكور.

كما استنكر المحتجون “عجز” إدارة المستشفى الجامعي عن إيجاد حلول جذرية للمشاكل المتراكمة واختيارها “الحلول الترقيعية”، رغم شكايات متكررة وجهت إلى المسؤولين الجهويين والوطنيين. متهمين الإدارة المذكورة بـ” تغييب الحوار مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والنقابات والجمعيات المهنية”.

وكان المكتب النقابي الموحد قد طالبت وفق بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووالي جهة مراكش آسفي بالتدخل العاجل “لإنقاذ ما يمكن انقاذه”، مشيرا إلى أن إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش “جزء من المشكل” الذي يعرفه المركز، “وسببا مباشرا في تردي الأوضاع وحالة الفوضى التي تعرفها جل مستشفياته”.

ووصف المصدر ذاته وضع المستشفيات التابعة للمركز الجامعي “CHU” بمراكش بـ”الكارثي”، خصوصا مستشفى الأنكولوجيا وأمراض الدم، “على مستوى تدبير الموارد البشرية وتطبيق المساطر الإدارية”.

وأضاف أن هناك “اختلالات” أخرى وصفها بـ”الخطيرة” بمصلحة جراحة العظام والمفاصل بمستشفى ابن طفيل. إضافة إلى “سوء تدبير الموارد البشرية، واستفحال مظاهر الريع؛ الانتقالات الغير قانونية خارج الحركة الانتقالية، استحداث مناصب مسؤولية خارج الهيكلة التنظيمية، وخلق مناصب مسؤولية لترضية بعض المحظوظين، تهميش الكفاءات، تفصيل المناصب على المقاس، التدبير السيء للملفات الطبية للموظفين”، وفق تعبير البيان.

وسجل البيان ذاته “تعثر وتوقف العديد من المشاريع والأوراش، مع غياب منهجية واضحة للاستثمار وترتيب الأولويات وعدم استغلال الوعاء العقاري للمركز لتخفيف الضغط على العديد من المصالح الحيوية”. ونبه ذات المصدر لـ”غياب مستعجلات خاصة بمستشفى الأنكولوجيا، مقابل وجود بناية من أربع طوابق بمستشفى ابن طفيل ظلت دون استغلالها منذ 2018 إلى غاية 2020 حيث يتم استغلال الطابق الرابع بشكل جزئي رغم الجائحة”.

كما انتقد البيان “التضييق الممارس على الحريات النقابية والاستفسارات الكيدية ورفض إدارة المركز لأي حوار جاد ومسؤول”.

من جهته شجب بيان النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، “تغييب الحوار مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والنقابات والجمعيات المهنية”.

وتساءل البيان عن “السر الكامن وراء توقف الأشغال بمستعجلات مستشفى ابن طفيل رغم أن الصفقة ناهزت 500 مليون درهم؟ والاستمرار في عدم توفير وحدة للمستعجلات بمستشفى الأنكولوجيا وأمراض الدم، رغم الوعود التي قدمها مدير المركز في هذا الشأن؟”.

كما تساءل عن سبب “الاستمرار في إغلاق المقاصف بكل من مستشفيات الرازي، وابن النفيس وابن طفيل رغم جاهزيتها؟، ومن المستفيد من هذا التأخير؟ و ما سبب تأخير صرف منح الحراسة للعديد من الأطر التمريضية برسم سنة 2020؟و لماذا تأخير صرف منحة كوفيد 2؟ ولماذا تغيب الحضانة عن مركز استشفائي يضم أكثر من 3000 موظف ومستخدم؟”.

وسجل ذات المصدر “الغياب الكلي لإدارة مستشفى ابن طفيل (المدير، رئيس مصلحة العلاجات التمريضية) في إيجاد حلول لمشكل مصلحة جراحة العظام والمفاصل”، وعدم تطبيق المساطر القانونية المتعلقة بلوائح الحراسة،التي لفت إلى أن المسؤولين المذكورين لم يقوما بتوقيعها منذ شهور، “دون أن يتدخلا لتصحيح التجاوزات في هذا المجال” يقول البيان الذي أشار إلى التأخر المسجل في ملف الاعتداء التي تعرّضت له ممرضة بالمصلحة،وهو ما اعتبر بأنه أدى إلى “احتقان غير مسبوق وانهيار عصبي للممرضين بالمصلحة”.