نقابة تعليمية تدين “خنق الحريات” وتطالب بإسقاط متابعة أساتذة “التعاقد”

طالبت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الهيئات المعنية، بـ”إسقاط كل المتابعات القضائية في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، منددة  “بمختلف أشكال خنق الحريات، منها الحكم الصادر في حق أحد أعضائها بزاكورة”، كون  هذا “الاعتقال يمثل مسا صريحا بحق التعبير”.

واعتبر مكتب النقابة التعليمية “انتهاكات حق الإضراب المكفول دستوريا، عبر الاقتطاع من أجور المضربين، وتخفيض النقط في ترقيتهم، كما يشجب الزيادات في الاقتطاعات التي أقدمت عليها مؤسسة محمد السادس، ما يستهدف المزيد من ضرب القدرة الشرائية لنساء ورجال التعليم” يقول بلاغ النقابة.

كما أعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، علن أمله في  “أن يفضي الحوار المتواصل بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية إلى نتائج ملموسة ومنصفة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، بمقاربة وحدة المطالب ومشروعيتها دون تجزيء أو انتقاء للقطع مع كل مظاهر الحيف”.

وأكدت النقابة التعليمية وفق البلاغ ذاته، “على مشروعية المعارك النضالية التي تخوضها الفئات التعليمية من أجل مطالب عادلة”، مدينا “المقاربة الأمنية والقمعية التي ووجهت بها الاحتجاجات السلمية والحضارية”.

وخلص بلاغ النقابة بدعوة “الأجهزة النقابية إلى تقوية التعبئة لمواصلة النضال دفاعا عن المدرسة العمومية، وعن المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية”، مؤكدا “على الانخراط بقوة في مختلف المبادرات النضالية التي تدعو إليها الجبهة الاجتماعية المغربية”.