بعد إدانة “قابلة” بالسجن وتغريمها.. مطالب بتسوية الوضعية القانونية للمولدات

دعت النقابة المستقلة للمرضين وتقنيي الصحة، وزارة الصحة المغربية إلى تفعيل القانون ومؤازرة الممرضة القابلة “الضحية” بإقليم الراشيدية، بعد صدور حكم سجنها وتأديتها غرامة مالية، بعد وفاة مريضة حامل.

وتعود تفاصيل القضية، قبل سنوات، حين رفعت عائلة سيدة حامل دعوى قضائية ضد ممرضة مولدة، بتهمة “التقصير في أداء العمل”، والتي برأتها فيها المحكمة الابتدائية والاستئنافية، في حين أدانتها محكمة النقض بسنة سجنا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.

واعتبرت الهيئة النقابية المذكورة غياب التأطير القانوني لمهنة القبالة بالمغرب، ووجود فراغ تشريعي يحد من ظاهرة تداخل الاختصاص بين عمل القابلات والعمل الطبي، وغياب نصوص تحدد الأعمال المهنية للقابلات “يجعل مع عمل العاملات بالقطاع عملا محفوفا بالمخاطر”.

وأوضحت ذات الهيئة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن مهمة القابلة في حالة تدخلت لإنقاذ مريضة، ووقعت مضاعفات، “قد تتابع بالجرح أو القتل الخطأ، وتجاوز الاختصاص في ضل غياب تصنيف واضح للأعمال المهنية”.

وزاد البلاغ المذكور، أنه في حالة ما أحجمت القابلة عن القيام بعمل لا يدخل في اختصاصها قد تتابع بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وهو وضع “غير مقبول، وطال حله إلى أن أصبح الاعتقال والتغريم جزء من الحياة المهنية للقابلات حتى في الأعمال الغير عمدية والتي قد ينتج عنها متابعات تصل للسجن لشهور عديدة وغرامات بالملايين”.

وكشف المصدر أن مثل هذه الوضعيات تستوجب تتطبيق المادة 17 والمادة 19 من قانون الوظيفة العمومية، وتفعيل المادة 79 والمادة 80 من قانون الالتزامات والعقود والتي تقتضي تحمل الدولة لأخطاء موظفيها إن وجدت في إطار تكييف المتابعات كأخطاء مرفقية، وتحمل الوزارة لدورها في المؤازرة وتحمل أعباء هذا النوع من القضايا۔

كما ألح ذات المصدر على وزير الصحة بضرورة التسريع بإخراج الترسانة القانونية المناسبة من مصنف الكفاءات والمهن الصحية لكي يتحمل كل مهني مسؤوليته بدل ترك الممرضين وتقنيي الصحة يؤدون ضريبة الفراغ القانوني وتداخل الاختصاص ونقص الموارد البشرية”.