أرقام رسمية.. أزيد من 25 مليون مغربي يستفيدون من أنظمة التغطية الصحية

كشفت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، اليوم الأحد، أن عدد المغاربة الذين يستفيدون من مختلف أنظمة التغطية الصحية بالمملكة، ارتفع إلى أزيد من 25 مليون و200 ألف شخص، خلال سنة 2020، وذلك بنسبة بلغت 70.2 في المائة، بعدما كانت في عام 2005 لا تتجاوز 16 في المائة.

وأوضحت الوكالة في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، تحت شعار “لاتترك صحة أحد خلف الركب: استثمر في النظم الصحية للجميع”، أن من بين المستفيدين يوجد أزيد من 11.17 مليون مستفيد من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، و11 مليون مستفيد من نظام المساعدة الطبية.

وأشارت إلى أن الهدف الآن هو بلوغ نسبة 100 في المائة من ساكنة المغرب، خاصة من خلال إدماج العمال المستقلين الذين يشكلون 11 مليون مستفيد، وإدراج المستفيدين حاليا من نظام المساعدة الطبية، أي ما يمثل 11 مليون مستفيد في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبالتالي ما مجموعه 22 مليون مواطن في متم 2022.

وقال البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنه منذ إحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض حتى اليوم، تم تسجيل تطور واضح ليس فقط على مستوى معايير النظام، ولكن أيضًا على مستوى التكفل بالمرضى، لا سيما خلال تفشي كورونا (كشف اختبار كوفيد 19، الاستشفاء، التلقيح، وغيرها).

وأضاف المصدر ذاته، أن آليات الضبط و التحكم الطبي في النفقات عرفت أيضا تطورا ملموسا، حيث ارتفع عدد الأدوية المعوض عنها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 1000 دواء خلال سنة 2006، إلى 4850 دواء خلال سنة 2020، تضم 3015 دواء جنيس، وذلك بنسبة 65 في المائة.

كما يضاف إلى ذلك عدد الأرقام الوطنية الاستدلالية الممنوحة لمهنيي الصحة والمؤسسات العلاجية بالقطاعين العام والخاص، والذي ارتفع من 5324 سنة 2007 إلى 50.000 رقم استدلالي حاليا، بحسب الوكالة ذاتها.

وأشار البلاغ إلى ارتفاع عدد الشكايات التي تمت معالجتها من طرف الوكالة، في إطار مهمتها المتعلقة بالتحكيم بين مختلف الفاعلين في النظام، من 328 شكاية سنة 2011 إلى 10255 شكاية إلى غاية اليوم.

بالمقابل، سجلت الوكالة أن النظام لا يزال يعاني من بعض الإكراهات المتعلقة على وجه الخصوص بتعدد الأنظمة، والفوارق بين معايير هذه الأنظمة (سلة العلاجات، معدل الاشتراكات)، وحجم المصاريف التي يتحملها المؤمن والتي تصل إلى %31.5 بالقطاع العام و%37.6 بالقطاع الخاص، ونقص تمويل النظام الصحي.

المشاريع المهيكلة

وأوضحت الوكالة أنها، وتنفيدا للتوجيهات الملكية من أجل مواكبة تنزيل الإصلاحات المرجوة، شرعت في تحيين إستراتيجيتها للفترة الممتدة ما بين 2020 و2024، وساهمت بفاعلية في إعداد الاستراتيجية القطاعية للحماية الاجتماعية، و هي تشارك في عضوية اللجنة التقنية المحدثة لهذا الغرض من طرف رئيس الحكومة.

في هذا السياق، سارعت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى تنزيل مجموعة من المشاريع المهيكلة لمواكبة الإجراءين الرئيسيين للتوسيع التدريجي لقاعدة الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في الآجال المحددة سلفا، بحسب البلاغ.

ويتعلق الإجراء الأول بمشاركة الوكالة في إنجاح عملية تحويل الفئات الاجتماعية المستفيدة حاليًا من نظام المساعدة الطبية إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ابتداء من يوليوز 2022.

ويتمثل الإجراء الثاني في مواكبة استكمال تغطية فئات المهنيين والمستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطًا حرا من طرف التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأفاد البلاغ بأن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تعمل على دراسة مختلف الآثار المترتبة عن التحول المنتظر للساكنة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع الخاص، وتحيين الدراسة الاكتوارية، وكذا إجراء دراسات تتعلق بالعمال غير الأجراء وأخرى حول تكاليف الخدمات الطبية.

وأوضح أن هذه الإستراتيجية ترتكز أيضًا على إصلاح الترسانة القانونية للتغطية الصحية الأساسية بهدف اقتراح التعديلات اللازمة لتحسين المقتضيات القانونية والتنظيمية، وتوسيع قاعدة الأشخاص الخاضعين لـلتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إلى جانب خلق أدوات مبتكرة من أجل تمويل مستدام لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

ويتعلق الأمر أيضًا، يضيف البلاغ، بتكييف آليات الضبط مع التطورات التي تعرفها منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ولا سيما من خلال وضع المسار المنسق للعلاجات الذي يهدف إلى ضمان تتبع طبي أفضل للمؤمنين، ووضع استراتيجية جديدة للتعويض عن الأدوية بغية التحكم في نفقات الأدوية التي تستنزف لوحدها %31.5 من النفقات.

وكشفت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أن %3.2 من المؤمنين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض هم مصابين على الأقل بمرض واحد طويل الأمد، ويستحوذون على %51.8 من إجمالي الإنفاق.

كما أن %71.6 من مصاريف الأمراض الطويلة الأمد تخص العوز الكلوي المزمن والنهائي (26.7 بالمائة)، والأورام الخبيثة (23.7 بالمائة)، والسكري المعتمد على الأنسولين والغير المعتمد على الأنسولين (10.7 بالمائة)، وارتفاع الضغط الدموي (10.5 بالمائة).

كما تخص هذه الإجراءات تطوير برنامج دعم الوقاية، ووضع مصنف جديد للأعمال الطبية (التصنيف الموحد للأعمال الطبية)، بالإضافة إلى تقييم سلة العلاجات الحالية لجعلها فعالة وملائمة لاحتياجات المستفيدين.

كذلك، سيتم وضع مخطط جديد لإبرام الاتفاقيات الوطنية بهدف تطويرها وجعلها أداة تعاقدية فعالة بين الهيئات المكلفة بالتدبير ومهنيي الصحة، بناءً على أهداف متبادلة ومحددة.

وشددت الوكالة على  أن تحقيق كل هذه الإجراءات يتطلب وضع نظام معلوماتي منفتح وفعال وقابل للتطوير، ستعمل الوكالة بمعية كل الأطراف على المساهمة في بلورة وتتبع مراحل تنزيله.