خارج الحدود، سياسة، مجتمع

أطر طبية ليبية تشيد بتجربة المغرب في التصدي لكورونا وتتطلع لتبادل الخبرات

أشادت أطر طبية ليبية مشاركة في لقاء طبي مغربي ليبي، بالإجراءات الوقائية والحمائية التي اعتمد عليها المغرب للتصدي لجائحة كورونا، معبرة عن تطلعاتها إلى الاستفادة من خبرة المغرب في المجال.

كما أبدت ذات الأطر الطبية، أثناء أشغال الدورة 37 للمؤتمر الوطني الطبي المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بالدار البيضاء، رغبتها الملحة في تبادل الخبرات والأبحاث الطبية وإجراء التداريب الميدانية خاصة في المجالات التي تبقى بلاده في حاجة ماسة إليها.

وفي هذا السياق ثمن الملحق الصحي بالسفارة الليبية بالرباط، الدكتور بهاء الدين بن محمود، وفق ما نقلته وكالة المغرب للأنباء، المسار الذي نهجه المغرب في مواجهته لفيروس كورونا المستجد، بداية مع الإجراءات والتدابير الاحترازية المبكرة، ومرورا بالعمل على تكثيف الجهود لتعميم عمليات التلقيح المضاد لهذا الوباء، وصولا إلى الانخراط في صناعة لقاح محلي وفقا للتعليمات الملكية السامية.

واعتبر بن محمود المؤتمر الوطني الطبي المذكور، فرصة سانحة لتعميق علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين من خلال العمل المشترك الكفيل بتبادل الخبرات والأبحاث الطبية وإجراء التداريب الميدانية خاصة في المجالات التي تبقى بلاده في حاجة ماسة إليها.

كما أشار خلال كلمته، إلى الزيارات التي تسعى الأطر الليبية إلى القيام بها للمغرب، بغية الاطلاع على التجربة العلاجية وعمليات التشخيص، فضلا عن التطور الملموس المحقق على مستوى الصناعة الدوائية وخاصة في علاج التسممات الناتجة عن لسعات العقارب والأفاعي.

من جهته دعا البروفيسور بكلية الطب بطربلس الليبية، عبد الرحمن محمد فرارة ، إلى ضرورة العمل الجماعي المثمر بين البلدين، منوها بالأشواط التي قطعها المغرب في هذا المجال، والتي يجب الاستفادة منها، وفق تعبيره.

وأضاف أنه تم تشكيل مجموعة من اللجن، ببلاده، ذات الاختصاص رغبة في رصد وتتبع الوباء على الصعيدين المحلي والدولي، والتحفيز على نشر الوعي بمدى خطورته، وكذا التنسيق من أجل مواجهة الوضع، غير أن التحدي كان أكبر، بالنظر لضعف جاهزية النظام الصحي والبنيات التحتية وغياب التنسيق بين الجهات المختصة وتداخل بعض الاختصاصات، وكذا غياب واستراتيجيات استباقية خاصة بالاستعداد لمثل هذه الحالات من الطوارئ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *