تقرير يعدد عشرة عوامل تعيق الولوج إلى الاقتصاد المنظم وتقلص جاذبيته

عدّد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في دراسة حديثة، 10 عوامل تعيق الولوج إلى القطاع المنظم وتقلص جاذبيته، في دراسة حول الاقتصاد غير المنظم بالمغرب.

ومن أبرز العوامل التي تعيق الولوج إلى الاقتصاد المنظم، أشار رأي للمجلس إلى ضعف مستوى تأهيل شرائح واسعة من الساكنة النشيطة الذين يفتقرون للحد الأدنى من المهارات التي تتطلبها فرص الشغل المتاحة في القطاع المنظم، مما يؤدي إلى لجوء هؤلاء إلى الاشتغال في الاقتصاد غير المنظم.

وأضاف المصدر ذاته أن من بين العوامل أيضا، وجود مشاكل في تنظيم المهن تعيق تحديثها وإدماجها في القطاع المنظم. بالإضافة إلى ضعف تمثيلية الفاعلين العاملين بالاقتصاد غير المنظم (المشغِّلون)، وأحيانًا التعدد المفرط للمتحدثين باسم بعض القطاعات، و”هي عوامل تضعف من جهود إسماع صوتهم وإيصال حاجياتهم وانتظاراتهم إلى السلطات العمومية أو تعيق الحوار بين الشركاء الاقتصاديينوالاجتماعيين”.

المنظومة الجبائية أيضا، بحسب الدراسة، تعد من العوامل المعيقة للولوج للاقتصاد المنظم، حيث اعتبرها “غير متلائمة بالقدر الكافي مع قدرات معظم الوحدات الإنتاجية غير المنظمة، وهو ما يضعف من جاذبية القطاع المنظم: ضغط ضريبي أعلى مما هو عليه في العديد من البلدان ذات الدخل المتوسط، وموزع بطريقة غير منصفة. غير أن إطلاق المساهمة المهنية الموحدة سنة 2021 يمكن أن يشكل خطوة إلى الأمام لتيسير إدماج الوحدات الإنتاجية غير المنظمة في القطاع المنظم.

وأضافت الدراسة أن وجود منظومة للحماية الاجتماعية غير دامجة بالقدر الكافي وغالبا ما تعتبر مرتفعة التكلفة مقارنة بقدرات بعض الفاعلين بالاقتصاد غير المنظم، دون إغفال تعقد مسلسل التفاوض مع كل مهنة على حدة.

كما نبه التقرير إلى وجود صعوبات في الولوج إلى التمويل رغم الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى اعتماد تدابير للمواكبة غير المالية تظل غير كافية لتيسير الانتقال إلى القطاع المنظم.

وأشار المصدر ذاته إلى وجود صعوبات في الاستفادة من أماكن إنتاج ملائمة من حيث مساحتها لطبيعة وحدات الإنتاج الصغيرة، “فمن بين أزيد من 20 منطقة صناعية ومنطقة أنشطة اقتصادية (باستثناء فضاءات المكاتب)، قليلة هي المناطق التي تعرض قطعا أرضية ذات مساحات دنيا (تتراوح بين 96 مترا مربعا و 400 متر مربع)، فضلا عن ضعف العرض في مجال المحلات المهنية المعدة للكراء”.

“بالنظر لنقص المعلومات، وعدم كفاية جهود التواصل حول التدابير المقترحة من لدن السلطات العمومية لإدماج الاقتصاد غير المنظم، أو بسبب عدم ملاءمة قنوات ودعامات التواصل المعتمدة مع الفئات المستهدفة، فإن العديد من الفاعلين العاملين بالاقتصاد غير المنظم لا علم لهم بتفاصيل مزايا الانخراط في القطاع المنظم”، يضيف المصدر.