بنيوب: لم أجد أي تقارير تفيد بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب

قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، إنه لم يجد أي تقارير عامة أو خاصة، نتيجة أبحاث وتحريات ميدانية أو بعثات تقصي الحقائق، تترتب عنها خلاصات واستنتاجات تفضي إلى وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب.

وأشار المندوب الوزاري، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى عدم وجود ادعاءات صريحة باعتقال شخص أو إيقافه في مركز سري غير نظامي، وعدم وجود ادعاءات بوجود الاختفاء القسري، أو ادعاءات متواترة بخصوص التعذيب.

وسجل بنيوب خلال تقديمه تقريرا حول الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان، ضمن ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، ملاحظة اعتبرها “مؤلمة”، تتجلى في غياب تقارير سنوية منتظمة، رسمية وغير رسمية، حول وضعية حقوق الإنسان بالمملكة.

كما أوضح المتحدث أنه لم يجد أي تقارير حول تجاوزات الحراسة النظرية أو تجاوز مدة الاعتقال الاحتياطي، لافتا إلى أن الاعتقال التعسفي بالمغرب أثير في مواضيع لها علاقة بحرية التعبير ومتابعة صحفيين في ملفات الحق العام.

وأضاف بالقول: “أمام قوة الهجوم على الأحكام والمحاكم والقرارات القضائية بالمغرب، لم أجد تقريرا واحدا حول ملاحظة المحاكمات في شق ضمانات المحاكمة العادلة، باستثناء تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شكل ملاحظات حول محاكمات الريف وبعض الصحفيين المتابعين”.

ولفت أيضا إلى عدم وجود تقارير عامة أو خاصة تعالج موضوع الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان في مجال تدبير التوازن بين حماية حقوق الإنسان وحفظ الأمن والنظام العام، وبصفة خاصة استعمال القوة وتدبير التجمهر، تفيد بوجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وبخصوص الجمعيات، قال بنيوب إن “هناك حديثا عن  مشاكل متعددة حول الجمعيات فيما يخص عدم منحها التراخيص أو التضييق عليها، وهي من أولويات تقريري، لكن لا وجود لأي ملف توثيقي واحد حول وضعية خروقات وانتهاكات ملف الجمعيات، وهذا أمر صعب في بلد له تجربة حقوقية”، وفق تعبيره.

وأوضح بنيوب أن تقريره حول الاستعراض الخاص يقع في 335 فقرة، منها 115 فقرة تضم معطيات و23 فقرة لتحليل الادعاءات و156 فقرة تخص واقع البلد، مشددا على أن التقرير لا يرد على أي جمعية حقوقية، “لكن مجموع المعطيات المستخلصة هي التي تعطيني الفرصة للقول هل هناك انتهاكات أم لا”.

وفي هذا الصدد، كشف المتحدث أن هناط 6 جمعيات فقط من أصل 30 تحمل اسم حقوق الإنسان، تنطبق فيها معايير تقديم الوثائق والانتظام في التقارير، وهي العصبة المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، جمعية عدالة، ومركز حقوق الإنسان والديمقراطية.

وأشار إلى أن تقريره اعتمد أيضا، إلى جانب الجمعيات المذكورة، على وثائق المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال الثلاث سنوات الأخيرة، من خلال التقارير السنوية وتقارير ملاحظات المحاكمات والمذكرات الخاصة، إضافة إلى أعمال المجلس الوطني للصحافة، وقرارات “الهاكا”.

كما اعتمد تقرير الاستعراض الخاص على توصيات الآليات الأممية، وهي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لجنة مناهضة التعذيب، المقرر الخاص المعني.