سياسة، مجتمع

انتقادات واسعة تطال جماعة شيشاوة بعد قرار اعتماد رسوم جبائية جديدة

أثار المجلس الجماعي لجماعة شيشاوة بإعادة تعديل القرار الجبائي والزيادة في مبلغ مجموعة من الرسوم وتحديد مبالغ لخدمات عمومية أخرى كانت تستفيد منها الساكنة بشكل مجاني، (أثار) لغطا وجدلا واسعا بين المواطنين والهيئات السياسية والحقوقية بالمنطقة.

وبرر المجلس الجماعي لشيشاوة تعديل القرار جاء رغبة من أجل “تحسين مداخيل الجماعة”، لذلك تم التفكير في إضافة مجموعة من الواجبات مقابل الخدمات التي تسديها الجماعة لفائدة المرتفقين.

في تصريح له، قال عبد المنعم أبكور، فاعل جمعوي بشيشاوة، إن هذا القرار سيثقل كاهل المواطن الشيشاوي، خصوصا بعد الأزمة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي عمقتها الوضعية الوبائية التي مرت منها البلاد.

وأضاف أنه كان على المجلس الجماعي الذي تربع رئيسه على كرسي رئاسة الجماعة للمرة الثانية على التوالي، أن يفكر في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مداخيل الجماعة عبر جلب استثمارات وإنعاش الحي الصناعي باستثمارات تقضي على البطالة التي يعاني منها الشباب”.

وزاد المتحدث أن انطلاقة جلب مداخيل للجماعة “يجب أن يبدأ من استخلاص واجبات الكراء لمحلات المركز التجاري والمحلات التجارية التابعة للجماعة التي فاقت مديونيتها عند بعض مكتري هذه المحلات 100000 درهم”، وفق تعبيره.

الحزب الاشتراكي الموحد بشيشاوة، ندد في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بقرار المجلس الجماعي القاضي بفرض رسوم جديدة على المواطني الشيشاوي في ظروف صعبة يعيشها.

واستغرب رفاق منيب تفكير المجلس الجماعي لشيشاوة في “إثقال كاهل المواطنين برسوم جديدة بدل التفكير في خلق فرص شغل بتشجيع المستثمرين وتيسير المساطر لهم.”

كما دعا أعضاء المجلس المذكور إلى الرجوع إلى جادة الصواب وإلغاء قرار فرض رسوم جديدة، بدل مراجعة وخفض الرسوم القديمة، نظرا للوضعية الاجتماعية الصعبة للساكنة التي عمقتها حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا.

هذا وحدد المجلس المذكور، وفق محضر الاجتماع الذي تقررت فيه تعديلات على الرسوم الجبائية، مبلغ 50.00 درهم مقابل كل رخصة الربط بشبكة الماء، ونفس المبلغ عن كل رخصة الربط بشبكة تطهير السائل.

كما حدد ذات المحضر، والذي اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، مبلغ 100.00 درهم عن رخصة الربط بشبكة الكهرباء. و300.00 درهم عن رخصة السكن، و500 درهم عن رخصة المطابقة.

في ما حدد مبلغ رخصة الاستغلال المتعلقة بالأنشطة التجارية والمهنية في 300.00 درهم، ورخصة تقسيم العقارات في 1000.00 درهم عن كل عملية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *